تميم يسقط في براثن المقاطعة.. إلى أين وصلت أزمة قطر الاقتصادية؟

تداعى الاقتصاد القطري بقوة مؤخرا، وفشلت كل محاولات الدوحة في إثبات قوة اقتصادها الحالي وعدم تأثره بمقاطعة الدول العربية، وهو الأمر الذي أوضحته مؤخرا وكالة «ستاندرد آند بورز»، في آخر تقرير لها، بعد أن أبقت على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى «إيه إيه سالب».

الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة، لكن وكالة التصنيف العالمية أوضحت إمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة بسبب تآكل الاحتياطيات المالية، والضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد في ظل التراجعات في أسعار النفط والغاز، إلى جانب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

كانت قطر دفعت، منذ بداية يونيو 2017 وحتى الآن، بكل أوراقها وسخرت كل مواردها لتثبت للعالم قوة اقتصادها المحلي وعدم تأثرها بمقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ نمو الناتج المحلي بأبطأ وتيرة في 23 عاما، وعاني الاقتصاد بسبب الضغوط التي تتعرض لها الإيرادات العامة للدولة، التي دفعت بالحكومة القطرية إلى إطلاق أطول موجة بيع لأصول سيادية في تاريخها.

 وبالإضافة إلى ذلك هبطت احتياطياتها الرسمية بنحو 11 مليار دولار، بنسبة 30 بالمائة منذ المقاطعة، فاقمت من الدين العام وقفزت به فوق مستوى نصف تريليون ريال للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن تجاوز مستوى 557 مليار ريال، وسجل 91 بالمئة من الناتج المحلي.

وتتجه قطر لبيع استثمارات في الخارج، مع توقعات تشير إلى أن تراجع الأسعار في قطاع الطاقة، الذي سيقود إلى الحد من تحويلات الأموال إلى الصندوق حتى العام 2022، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرج».

وبحسب التقرير، قلصت قطر من ميزانيتها بعد أن أخذت الأسعار في قطاع الطاقة تتهاوى في العام 2014، فقامت برفع الدعم عن بعض المواد، ودمجت عددا من الوزارات والشركات المملوكة للدولة.

وبالرغم من إجراءات تخفيض النفقات، التي يتوقع لها أن تنخفض إلى 21.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2022، بعد أن كانت تمثل 32.6 في المئة سنة 2015، إلا أن تلك الإستراتيجية ستولد فائضا محدودا من السيولة لجهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لقطر.

فبعد ما يقارب عقدين من النمو السريع المدعوم بزيادة إنتاج النفط والغاز بمعدل سبعة أضعاف، تراجع أداء قطاع الطاقة القطري لتصبح أصول صندوق الثروة السيادي للدوحة، والتي تعد أكبر منتج عالمي للغاز المسال لا تتجاوز 320 مليار دولار.

ويمثل التراجع المتوقع في موارد الصندوق المالية تحدياً يواجه صندوق الثروة السيادي القطري بحسب «بلومبيرج»، الذي عمل على إعادة رؤوس الأموال إلى الدوحة، لدعم الودائع في البنوك الوطنية، وذلك بعد أن سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لأموالها من الدوحة، وأعلنت مقاطعةً لقطر في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.

وللخروج من أزمته باع جهاز قطر للاستثمار عدداً من أصوله، ومنها بيع كامل حصته في شركة «فيوليا» الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار.

كذلك سبق للجهاز أن باع في سبتمبر الماضي حصةً بلغت 40 في المئة من أسهمها في شركة «تيفاني»، كما خفض من حصته في بنك «كريدي سويس» إلى 4.94 في المئة في شهر أغسطس الماضي، وخرج بشكل كامل من «روسنفت».

وتواجه الدوحة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع تراكم الديون، إذ ارتفعت الديون الحكومية بشكل كبير، وتجاوزت المطالبة على الحكومة والقطاع الخاص 191 مليار دولار، وارتفعت ديون الدوحة الخارجية لـ 140 مليار دولار خلال عام.

كما تراجع نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بصورة ملحوظة، وتعرضت البورصة القطرية لخسائر بالمليارات، وتراجع الريال لأدنى مستوياته منذ عام 1988 فور إعلان المقاطعة، وتوقف البنوك القطرية عن بيع الدولار بسبب أزمة العملة المحلية.

وفشلت قطر أيضا في الحفاظ على حصتها بأسواق بيع النفط في آسيا، وتراجع مكانتها نتيجة مزاحمة العملاق السعودي، وهو ما اضطرها إلى خفض إنتاج حقل الشاهين، في محاولة يائسة منها لترويجه، وتقليل سعر البيع لتصريف الإنتاج المتراكم.

استثمارات الشركات الأجنبية فى قطر، تأثرت أيضا وهربت عديد من شركات المقاولات الأجنبية من السوق، وبعد أن استقطبت الحكومة شركات أجنبية لتنفيذ خطط لإنشاء بنية تحتية للبلاد تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.

تأخرت المشاريع وواجهت مشاكل العقود والإجراءات الكثير من الصعوبات وأضفى ضبابية على العوائد، بل إن الحكومة نفسها تعيد النظر على ما يبدو في خططها وإن كان المسؤلين يتحدثون عن توقف مؤقت لكنه إلى أجل غير مسمى وليس عن إلغاء للمشاريع.

ومن بين المشاريع الأخرى التي تقرر تعليقها مصنع كيماويات بمليارات الدولارات شمالي العاصمة الدوحة ومشروع متنزه الدوحة جراند بارك الذي كان سيحاكي حديقة سنترال بارك في نيويورك.