المركزي الصيني يتحدى إدارة ترامب: لدينا الكثير من الأدوات لمواجهة الحرب التجارية

أكد يي جانج محافظ البنك المركزي الصيني، أن البنك المركزي الصيني لا يزال لديه الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها لمواجهة الآثار الضارة لحرب تجارية.

وفرضت الصين والولايات المتحدة تعريفة متبادلة على منتجات بعضهما البعض، ما جعل المستثمرين يشعرون بالقلق وينظر إليهم على أنهم يمثلون خطرا رئيسيا في إخراج الاقتصاد العالمي عن مساره.

وقال يى جانج محافظ البنك المركزي الصيني، في وقت سابق من يوم الأحد: «مازال لدينا الكثير من الأدوات النقدية فيما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، من حيث نسبة الاحتياطي المطلوبة، ولدينا مجال واسع للتعديل، في حالة احتياجنا لذلك».

وأضاف أن البنك المركزي الصيني، لا يزال لديه الكثير من الأدوات التي تمكنه استخدامها لمواجهة الآثار الضارة لحرب تجارية، ودخل العملاق الاقتصادي الآسيوي في صراع تعريفات جمركية مع الولايات المتحدة في أكبر حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وقال رئيس المركزي الصيني في ندوة الأعمال المصرفية الدولية التي نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا «أعتقد أن المخاطر السلبية من التوترات التجارية كبيرة».

وأكد أن «بلاده مازالت تريد حلا بناء فيما يخص الاحتكاكات التجارية الجارية». وجاءت تعليقات رئيس المركزي الصيني، بعد أيام من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل إلى 3.7 في المئة، مشيرا إلى أن التوترات التجارية المستمرة من الممكن أن تؤذي الثقة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.6 في المئة هذا العام - مع الحفاظ على توقعات سابقة - لكنه خفض تقديرات النمو في البلاد في 2019 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 6.2 في المئة.

كما قال إن صندوق النقد الدولي في أسوأ حالاته، ويمكن أن تخفض المعركة التعريفية 1.6 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الصيني على مدار عامين، على الرغم من أنها تتوقع أن يقابل الكثير من هذا التأثير سياسات الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد.

وقال يي، إنه يتفق إلى حد كبير مع تقييم صندوق النقد الدولي حول كيفية تأثير الحرب التجارية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي، لكنه قال إن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها للنمو البالغ 6.5 في المئة هذا العام و «ربما أكثر قليلا».

وقام بنك الشعب الصيني في أربع مناسبات هذا العام بخفض كمية الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وفتح المزيد من الأموال في الاقتصاد حتى تتمكن الشركات والأسر من اقتراض المزيد من الأموال لإنفاقها.

وفسر العديد من المستثمرين والاقتصاديين- مثل UBS وNomura-  تلك التحركات باعتبارها إشارة للصين لتخفيف الشروط النقدية، لكن يي يوم الأحد أكد على أن سياسة الصين النقدية لا تزال حذرة ومحايدة.

وتعنى السياسة النقدية المحايدة أن البنك المركزي لا يحاول إبطاء أو تحفيز الاقتصاد، عندما يقال إن السياسة مواتية، فهذا يعني أن البنك المركزي يجعل من الأرخص بالنسبة للشركات والأسر أن تقترض على أمل أن تزيد من الإنفاق وترفع الاقتصاد.

وأشار المحافظ إلى نمو العرض النقدي M2 الذي نما بوتيرة أبطأ هذا العام ليتوافق بدرجة أكبر مع التوسع الاقتصادي الصيني، ونما هذا المؤشر بنحو 8 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن مستوى الأرقام المزدوجة للعام الماضي واقترب من النمو في الاقتصاد الكلي.

وفي الوقت نفسه، حافظ نمو إجمالي التمويل الاجتماعي في الصين - الذي يقيس الائتمان في الاقتصاد مثل القروض والسندات - في «نطاق معقول».