إنشاء 7 مدارس واعتبار 15 جمعية أهلية منفعة عامة.. تفاصيل 11 قرارا هاما لرئيس الوزراء

فى إطار سعى الحكومة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من القرارات المهمة  أبرزها إضفاء صفة النفع العام على عدد من الكيانات والجمعيات الأهلية، وكذلك تخصيص أراضي لإنشاء عدد من المدارس عليها.

الجمعيات الأهلية 

وفي هذا الشأن أصدر مدبولي قرارا أضفى بموجبه صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار الحرص على دعم هذه الكيانات على تحقيق أهدافها المجتمعية.

 وبعد القرار تتمتع المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها.

 ومن بين الكيانات الأهلية التى تضمنها القرار، جمعية لواء الإسلام الخيرية وجمعية السيدة العذراء القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، وجمعية خدمة بلدي للتنمية ببني سويف، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وجمعية الإيمان الخيرية وجمعية الهداية لتنمية المجتمع وجمعية الإسراء لتنمية المجتمع بالشرقية، وجمعية النهضة الإسلامية وتنمية المجتمع وجمعية الخدمات الإسلامية وتنمية المجتمع المحلى بالمنوفية، وجمعية رعاية الأسرة والطفولة برشيد، وجمعية النور والأمل بكفر زيادة بالبحيرة، وجمعية نهضة مصر للتنمية والرعاية الاجتماعية بالقليوبية، وجمعية التثقيف الفكرى للمعاقين ذهنيا وجمعية التنمية الاجتماعية لشباب الإسماعيلية وجمعية تنمية ومساعدة المرأة العائلة وجمعية إعداد وتنمية الكوادر المهنية والمدربين بالإسماعيلية.

تطوير مزلقان بولاق 

رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا ثالثا باعتبار مشروع تطوير مزلقان النجيلى الذى يربط بين حى بولاق أبو العلا وحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، وكذا مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية بردين بكفر دنوهيا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.

وفى إطار سعى الحكومة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارات تخصيص قطع أراضى مملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات وذلك لأغراض خدمية وتنموية.

تخصيص أراضي لإنشاء مدارس

ولأنه استنكر ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس، خلال زيارته محافظة الدقهلية، مطالبا بخفضها من خلال التوسع فى إنشاء مدارس جديدة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتخصيص قطع أراضي ببعض المحافظات للتوسع في إنشاء مدارس .

ومن ضمن القرارات تخصيص قطع أراض، لصالح مديرية التربية والتعليم فى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية لإنشاء مدرسة رسمية للغات، وفى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لتوسعة مدرسة التمامة، وفى مركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف لإنشاء مدرسة تعليم أساسى، وفى مركز أطسا بمحافظة الفيوم لإنشاء مدرسة ثانوى عام.

كما تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى مركز ملوى بالمنيا لإنشاء مقر لإدارة تعليمية، وبمركز أبو قرقاص لإنشاء مدرسة اللواء فاروق طه عبد الله الثانوية المشتركة، وبمحافظة الوادى الجديد فى مركز الداخلة لإنشاء مدرسة تعليم أساسى، وفى القليوبية بمركز شبين القناطر لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد سمير إبراهيم الابتدائية.

القرارات تضمنت تخصيص قطع أراض لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطعتا أرض بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لإنشاء معدية نفقية أسفل الرياح التوفيقى، وإنشاء محطة رفع صرف صحى، وقطعة أرض بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة لإنشاء محطة رفع صرف صحى.

 كما تم تخصيص قطعتى أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة فى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية لإنشاء مركز شباب عليها، وبمركز الباجور بمحافظة المنوفية لتنفيذ ملاعب ومبنى إدارى لمركز شباب الخضرة.

رئيس مجلس الوزراء وقع قرارا أخر بتخصيص قطعتى أرض لصالح مديرية الشئون الصحية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان لإنشاء  عيادة طلابية ، وبمركز نجع حمادى بمحافظة قنا لإنشاء وحدة صحية عليها.

وأيضا تم تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمحافظة الشرقية لإنشاء مبنى للتأمينات الاجتماعية، وتخصيص قطعة أرض لصالح المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد، وقطعة أرض لصالح مديرية الأوقاف بالقاهرة كحق انتفاع بالمجان والمقام عليها مسجد عمر بن الخطاب. 

تأسيس شركة مساهمة بميناء الأسكندرية

كما أصدر قرارا بالترخيص للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتأسيس شركة مساهمة غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

القرار صدر وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئتين المذكورتين.