مخطوطة قرآنية من العهد المملوكى للبيع في لندن.. كيف خرجت من مصر؟

تخصصت صالة سوثبي اللندنية في عرض الوثائق والمخطوطات المفقودة من دار الكتب والوثائق، إذ تعرض الدار هذه الأيام وثيقة نادرة تحمل سورة النساء، وترجع لعصر السلطان قنصوة الغوري، آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، والمثبتة في سجلات دار الكتب المصرية، بتاريخ 1884، وكان آخر ظهور للوثيقة في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1892.

المخطوطة المسروقة من دار الكتب المطروحة للبيع في صالة سوثبي

وكشفت وزارة الثقافة في بيان لها أمس، أنه فيما يتعلق بمخطوط قنصوة الغوري، فقد أحيطت دار الكتب علما من مصادرها بنية عرضها في مزاد للبيع، وقامت بإعداد ملف مدعم بكافة الوثائق التي توضح بجلاء ملكية الدار لهذا المخطوط، وتاريخ فقده، من واقع سجلات وفهارس دار الكتب المصرية.

وقالت الوزارة:  يتم الآن التواصل مع القائمين على عملية عرض المخطوط لبيعه في مزاد علني، وموافاتهم بكافة الوثائق التي تثبت أحقية دار الكتب في المخطوط، وذلك سعيًا لإيقاف عملية البيع أولاً ثم العمل على استعادته أسوةً بما تم من قبل حيث نجحت دار الكتب في استعادة مخطوط "المختصر في علم التاريخ" للكافيجي. 

و يأتي هذا البيان تأكيدًا على حرص دار الكتب على إرساء قواعد الشفافية وإتاحة المعلومات للإعلام و الرأى العام، ويُتبع ذلك البيان في حال حدوث مستجدات فيما يتعلق بهذا الشأن.

ولم تكشف وزارة الثقافة في بيانها كيف خرجت الوثيقة من سجلات دار الكتب، التي كانت مسجلة فيه، وكيف ضاعت، ومن هم أمناء الدار آنذاك، وقت فقدان الوثيقة، وهل واجهوا اتهامات بالإهمال وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ ذلك الوقت لتأمين وثائق الدار من الضياع والتسريب والنهب؟

الثابت أن المؤرخة مونيكا حنا، هي صاحبة الفضل في تنبيه وزارة الثقافة للكارثة، حيث كشفت مونيكا حنا رئيس وحدة الآثار والتراث الحضاري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات لها: «حين علمت من خلال الموقع الإليكتروني لصالة مزادات "سوثبي" بعرض هذه الوثيقة، اتصلت بالمكتب الثقافي في سفارتنا في لندن، الذي أخطر وزارة الثقافة المصرية، فأفادت بأنها ستتخذ اللازم».

وتابعت مونيكا حنا: لابد من وجود رقابة متخصصة على كنوز الوثائق المصرية، ولا يتعين علينا التعامل مع هذه الوثائق باعتبارها مجرد عهدة، يجري عليها جرد دوري، وحين لا يتم العثور عليها، يتم إسقاطها من السجل، بل يجب حين نكتشف ضياع وثيقة ما، أن نحقق مع المسؤول، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي للحيلولة دون الاتجار في الوثائق المسروقة.

النصائح التي وجهتها الدكتورة المؤرخة مونيكا حنا، ستصطدم بقطار البيروقراطية المصرية، التي تمضي في بطء، فيما يمضي أسرع منه نهر التسريب وسرقة المخطوطات والوثائق المصرية من دار الكتب والوثائق، إذ أن صالة سوثبي أقامت عدة مرات مزادات لبيع مخطوطات أثرية ترجع لنفس العصر الذي تنتمي إليه وثيقة سورة النساء، وهو عصر قنصوة الغوري، من القرن السادس عشر الميلادي، بما يشير إلى أن هناك مجموعة من الوثائق تم سرقتها بطريقة غير مفهومة لنفس الحقبة، وتم تهريبها، وأقامت الدار مزادا عام 2015، لبيع وثيقة منها، في أكتوبر 2015، وكذلك أقامت سنة 2016 مزادا لبيع مجموعة خرائط وأطالس قديمة كان من بينها وثائق احتلال نابليون بونابرت لمصر، وبيعت الوثيقة بنحو ستة آلاف جنيه إسترليني فضلا عن صور للآثار المصرية سنة 1858، وسعر بعضها إلى 200 ألف جنيه إسترليني للصورة الواحدة.

ومن المقرر عرض وثيقة سورة النساء للبيع يوم 24 أكتوبر، نظير مبلغ يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه إسترليني وعشرة آلاف.

وفي 2009 باعت صالة سوثبي شمعدان نحاس أصفر منقوش عليه اسم السلطان قنصوة الغوري، وكشف أحد الباحثين التاريخيين خبراء الوثائق، ويدعى موفق بيومي، في تصريحات صحفية، أن الكتب والمخطوطات القديمة باهظة الثمن، وأغلاها سعرا هي تلك المرتبطة بحملة نابليون بونابرت، على مصر سنة 1798، وتليها الوثائق الخاصة بالأجانب في مصر، وعلماء المصريات من الفرنسيين والإنجليز، ثم تأتي بعد ذلك توقيعات السلاطين والملوك وأختامهم على الوثائق المختلفة، وإذا كان ما يقوله الخبير في الوثائق يندرج على الفترة التالية لفترة قنصوة الغوري، فما قيمة وثائق عصر قنصوة الغوري الذي سبق الحملة الفرنسية بقرنين من الزمان.

شمعدان قنصوة الغوري