700 شكوى شهريا.. الرقابة الصناعية تكشف تفاصيل مداهمات المصانع المخالفة

قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية الكيميائي إبراهيم المناسترلي، إنه قدم مقترحا إلى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء فرع جديد لملصلحة في إحدى محافظات القناة، بهدف تسريع الآداء واختصارا للوقت، مشيرا إلى أن أكثر المخالفات التي تضبطها المصلحة تكون في استخدام مدخلات الإنتاج في غير الغرض الذي تم استيرادها من أجله.

وأضاف المناسترلي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، أن مصلحة الرقابة الصناعية تتلقى ما بين 600 إلى 700 شكوى شهريا من المواطنين حول عيوب الصناعة أو تقصير في خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى حل 100% من هذه الشكاوى خاصة مع الشركات الكبيرة التي تعمل في المنظومة الرسمية.

وحول الشكاوى المتكررة بالقطاع الاستهلاكي، قال قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن «هناك شكاوى فس قطاعات مختلفة ولا تقتصر على قطاع إنتاجي واحد، ونسعى للتعامل مع كافة الشكاوى والاستفسارات التى يمكن أن يتقدم بها المواطن للمصلحة فقد تكون الشكوى ضد منتج صناعي، أو شكوى ضد مركز خدمة ما بعد البيع للأجهزة الكهربائية أو الإليكترونية، ونحاول التعامل معها وحلها».

ونفى المناسترلي، أن يكون الخط الساخن لتلقي الشكاوى مجرد روتين، بقوله: «مستحيل هذا الكلام، فكرة عدم الاستجابة للشكوى غير واقعى لأن هناك جهاز كامل داخل مصلحة الرقابة الصناعية يتابع يوميا هذه الشكاوى، ونقدم تقرير شهري لوزير التجارة والصناعة حول معدلات الشكاوى ومدى التجاوب معها».

وكشف الكيميائي المناسترلي، أن الرقابة الصناعية تتلقى شكاوى كثيرة جدا، متابعا: «خلال الشهر الواحد يرد إلينا ما بين 600 إلى 700 شكاوى في القطاعات الاقتصادية المختلفة»، مشددا أن بعض هذه الشكاوى يتم حلها وديا بالتنسيق بين المستهلك والشركة نفسها عبر مصلحة الرقابة الصناعية، وبعض الشكاوى يكون هناك بعض المبالغة من قبل المستهلك، لكن نتعامل مع جميع الشكاوى بنفس الأهمية والفاعلية، فلولا الخط الساخن الذى خصصته مصلحة الرقابة الصناعية لما وصل عدد الشكاوى إلى هذا الحد شهريا.

وعن مدى تعاون الشركات المنتجة مع الرقابة الصناعية وكيف يتابع المواطن شكوته؟ قال رئيس الرقابة الصناعية، إنه «غير مطلوب من المستهلك الحضور إلى مقر الرقابة الصناعية، فهو يقدم شكوته تليفونيا ويتابعها أيضا تلفوينا أو من خلال الموقع الرسي للمصلحة، والشركات الكبيرة خاصة الأجهزة الكهربائية فهي متعاونة مع المصلحة لحل معظم الشكاوى التي ترد لنا لأن هذه الشركات مهتمة بالحفاظ على البراند الخاص بها».

وحول تجاهل المحافظات في خطة عمل الرقابة الصناعية، نفى المناسترلي حدوث ذلك، مؤكدا أنه هذا غير صحيح، متابعا: «لأن هناك 18 مقرا للرقابة الصناعية في المحافظات المختلفة، ونتابع عمل هذه الأفرع بصورة يومية ومتابعتها يتم من خلال الإدارة الفنية في الموقع الرئيسي لمصلحة الرقابة الصناعية في القاهرة، ومتابعة مقرات المصلحة خارج القاهرة الكبرى تحدث بصورة دائمة، ومن لدية آية شكاوى من عدم فاعلية هذه المقرات يتقدم إلينا بشكوى عبر الهاتف أو الإيميل وسنتعامل فورا مع الأمر».

وكشف رئي الرقابة الصناعية، عن تركيز الرقابة في الفترة الحالية على تحسين المقرات فى المحافظات المختلفة سواء مبانى أو وسائل تحسن عملها، لكن من ضمن أهدافنا فى مصلحة الرقابة الصناعية أن يكون لنا مقرات جديدة، مؤكدا أنه تقدم بدراسة لوزارة الصناعة والتجارة لإنشاء مقر لمصلحة الرقابة الصناعية في محافظات القناة، من أجل التواجد الفعال في هذه المنطقة لأن خدمات هذه المنطقة يكون من خلال المقر الرئيسي لمصلحة الرقابة الصناعية، ويهمنى أن نتواجد بمقر فى محافظات القناة لحل المشكلات بشكل أسرع ولتقديم الخدمة اللائقة لهذه المنطقة.

وأضاف: «نحرص على تقديم خدمات للشركات التى تصدر منتجاتها للخارج، من خلال عمل دراسات الفاقد والهالك لديها فى معدلات الاستخدام، ودائما نسعى لتسهيل هذه الإجراءات والدراسات وعدم ربطها بوجود مفتش من مصلحة الرقابة الصناعية لحضور إنتاج الشحنة المسافرة للتصدير، ونعطي شهادة فنية بها معلومات عن المنتج ومعدل استخدام الخام فيها بدرجة كذا ومعدل الفاقد منها كذا، وهذه الشهادة يستطيع المنتج أو المصنع استخدامها لمدة سنة كاملة دون الرجوع للمصلحة ليطلب استخراجها».

وعن أهمية الشهادة الفنية المستخرجة للمصدرين من مصلحة الرقابة الصناعية، قال إن «هذه الشهادة تسهل إجراءات التقدم إلى مصلحة الجمارك أينما كان هيشحن أو يصدر، وهنا وفرنا للمصدر وقت ولم نقيده بأي التزام بضرورة حضور مفتش من الهيئة، وكذلك لم نربط الشهادة بأرقام أو أذون، فنحن دورنا الخروج بمعلومة فنية لمصلحة الجمارك ليستخدمها، ومأمورية تدقيق الأرقام والفواتير هي مسؤلية الجمارك».

وحول عدد شهادات الفاقد والهالك التي استخرجتها الشركات المصدرة منذ بداية عام 2018، قال المناسترلي: «شهريا نستخرج قرابة 500 دراسة فنية وهذا يعتمد على حجم التصدير من قبل المصنعين في كافة القطاعات، وهذه الأرقام كلما ارتفعت فهي علامة على زيادة التصدير.

وعن القطاع الاقتصادي الذي تركز مصلحة الرقابة الصناعية عليه أو بمعنى أدق القطاع الذي تكثر فيه المخالفات، قال المناسترلي: «الحقيقة لا نريد تسميتها مخالفات، لأنه بالطبع المصنع يخشى على منتجه ويكون حريص جدا ويبعد عن المخالفات، ومأمورية الرقابة الصناعية تراقب أكثر المصانع العشوائية، التي نتحرك ضدها بناء على شكاوى المواطنين، ومتابعة مستلزمات الإنتاج فأحد مهام الرقابة الصناعية هي مراقبة مدخلات ومستلزمات الإنتاج، ولو كان لدينا إمكانيات أكثر داخل المصلحة من مفتشين وسيارات سنغطي مساحات أكبر».

وحول  أبرز المخالفات في عملية استخدام مدخلات الإنتاج المستوردة، اعترف رئيس الرقابة الصناعية بوجود مخالفات «كثيرة جدا» في استخدام مدخلات الإنتاج المستوردة التي تم استيرادها في الأساس للتصنيع المحلي لتكون مدخلا للإنتاج، متابعا: «لكن نجد من يستغل هذا الأمر ويستورد رغم أنه لا يمتلك مصنع، فنجد عناوين لمخازن وشقق في عمارات وليست مصانع ويتم الاستيراد عليها، وهناك تواصل دائم مع قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة وكذلك تواصل مع الرقابة الإدارية لضبط المخالفين».