رئيس الوزراء يحدد المنتجات الاستراتيجية.. من يتحكم في أسعار السلع والمنتجات بالأسواق؟

تختلف أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، من وقت لوقت ومن مكان لآخر، لنفس السلعة فهل يمكن تحديد أسعار السلع بشكل ثابت في كل مكان وفي التوقيت ذاته؟ ومن المتحكم في الأسعار، وكيف يتم تقييم أو تسعير أية سلعة بين التجار والموردين؟ ومن يضمن وصول تلك السلع والمنتجات بسعرها العادل للمواطنين؟

الاقتصاد المصري "حر" يقوم على آليات العرض والطلب، وتنص المادة 27 من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

اللواء راضي عبد المعطى

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

أقرأ أيضًا: مصر تجني نتائج «الإصلاح الاقتصادي».. اهتمام مصرفي دولي بالسوق المصرية: جاذبة للاستثمار

إذن لا يمكن تحديد الأسعار لكل السلع والمنتجات في كل الأماكن وبنفس التوقيتات، ولكن هناك حزمة من القوانين التي تعمل على حماية المواطنين المستهلكين من جشع التجار، وضمان وصول السلع والخدمات إليهم بسعر عادل، وبجودة عالية، وسعى مجلس النواب خلال الفترة الماضية إلى إدخال عدة تعديلات تشريعية تساعد على ضبط الأسواق، وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بدورها في سبيل تحقيق ذلك.

الأمر يقوم على دور الأجهزة الرقابية والأمنية في مراقبة ضبط الأسواق، وحماية المواطنين من جشع التجار والموردين، وغير ذلك، وهو ما نراه من المجهود الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية على سبيل المثال في ذلك الملف، بالإضافة لجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتدخل بإنتاج بعض السلع من أجل زيادة التنافسية مما يعود بالنفع على المواطنين.

وفي شهر سبتمبر الماضي، صدر القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك، وهو الذي يعول عليه كثيراً لضبط أسعار المنتجات في الأسواق، خاصة بعد منحه مزيد من الصلاحيات وما نص عليه القانون من إمكانية قيام رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية وحظر جبس تلك المنتجات المعدة للبيع.

وتنص المادة 2 على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وذكر من بينها الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

رئيس مجلس الوزراء

أما المادة 7 فتنص على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وستلعب المادة 8 دوراً هاماً في ضبط الأسواق ومنع حدوث أزمات في بعض السلع والمنتجات في الأسواق، التي تحدث أحياناً بشكل مفتعل أو متعمد، حيث حظرت حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

أقرأ أيضًا: الثمار المصرية على المائدة الأسترالية من جديد.. شروط فتح باب التصدير (التفاصيل الكاملة)

ويتمكن رئيس مجلس الوزراء من تحديد تلك المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتهم.

وحظرت المادة 9 عدة عناصر على المورد أو المعلن، أي سلوك خادع من بينها السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

ومن المقرر أن تضع الحكومة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، والتي ستضمن الضوابط المتعلقة بإعلان أسعار السلع والمنتجات.

وعلق النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عملية تنظيم التجارة الداخلية وضبط أسعار السلع والمنتجات، وقال إنها عملية في غاية التعقيد، لأن الاقتصاد المصري حر، ولا يمكن فرض أسعار بعينها على الجميع، ولكن السوق يتحكم فيه آليات العرض والطلب.

النائب عمرو الجوهري

وقال في تصريحاته لـ"صوت الأمة" أن تنظيم التجارة الداخلية وضبط الأسعار يقوم بالأساس على الرقابة ووضع نظام يفتح المجال أمام المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفتح المجال أمام أكبر عدد من المستورين والشركات المنتجة لكل السلع وفي كافة القطاعات من أجل توفير التنافسية، وحينها يسعى كل طرف لتقديم المنتج الأفضل والأقل سعرا والأكثر جودة للمواطنين.

وينظر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وقال إنها ستلعب دورا هاما في تنظيم السوق وضبط الأسعار في حالة تفعيل القانون بشكل قوي ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الأمر لا يقف فقط على القوانين ولكن نحتاج إلى إنشاء مدينة تجارية في كل محافظة، حتى لا تزداد أسعار السلع بسبب تكاليف النقل، وغير ذلك.

ويرى أن التسعيرة الجبرية ليست حلا في الاقتصاد الحر الذي يقوم عليه الاقتصاد المصري، لأنها تتناقض مع  آليات العرض والطلب، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.