علي عبد العال يخبئ مفاجأة.. هل تكتب إجازة النواب الأخيرة الفصل الختامي في أزمة التزويغ؟

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 12:00 ص
علي عبد العال يخبئ مفاجأة.. هل تكتب إجازة النواب الأخيرة الفصل الختامي في أزمة التزويغ؟
البرلمان - أرشيفية
مصطفى النجار

بعد قرابة ثلاثة أشهر من الإجازة السنوية الصيفية لمجلس النواب، عاد النواب ليمارسوا مهام عملهم في (الثلاثاء) الموافق (4 سبتمبر) الماضي، وبعد العمل لمدة يومين أنجز فيهم البرلمان أجندته الخاصة بانتخابات اللجان والبت في طلبات تحول النواب من لجنة إلى أخرى، حصل الأعضاء على إجازة دامت (18 يومًا) من الجلسات العامة.
 
إلا أن اللجان النوعية للبرلمان كانت تعمل بشكل يومي لوضع وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وهو ما أتمته بالفعل، مستندة على دور المجلس في تفعيل الأدوات الرقابية على أداء الأجهزة التنفيذية الحكومية، واستكمال ما تنوى من أجندة تشريعية سواء لمشروعات قوانين تأجل مناقشتها في دور الانعقاد الثالث أو ستقدم خلال الدور الجاري.
 
وانعقدت الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار الثلاثة أيام الماضية: (الأحد - الاثنين- الثلاثاء)، وفي نهاية يوم (الثلاثاء). أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، رفع أعمال الجلسات حتى يوم (10 نوفمبر) المقبل، في إجازة جديدة مدتها (18) يومًا، وهو ما يزيد من التساؤلات حول الإجازات التي يحصل عليها النواب من الجلسات العامة.
 
وتبدو الإجابة واضحة وفقًا لتفسير المشهد عن قرب وممن تحت قبة مجلس النواب، إذ أن الدكتور علي عبد العال، اشتكى على مدار الأيام الثلاثة التي انعقد فيها المجلس من غياب وتزويغ النواب من الجلسات العامة، ما دفع ببعض التسريبات غير المؤكدة أن الأسبوع القادم سيتحول موعد عقد الجلسات العامة واللجان النوعية إذ سيبدأ اليوم في العاشرة صباحًا بعقد اجتماعات اللجان أولًا لأنها تشهد حضورًا أكثر للنواب.
 
و بعد العصر أي قرابة الساعة (3 عصرًا) سيتم عقد اجتماع الجلسة العامة والتي غالبًا ما تستمر ما بين (3 إلى 6) ساعات في اليوم الواحد، إلا أن البعض رجح أن السيناريو المقترح لن يدخل حيز التنفيذ في ظل عدم إلتزام النواب بالحضور والتوجه للعمل في دوائرهم وإنهاء طلبات المواطنين في الوزارات والهيئات المختلفة وهو الذي يدخل في دور المجالس الشعبية المحلية التي تبعد عن صميم عمل النائب البرلماني.
 
لكن نواب الشعب المنتخبين قرروا تحمل هذا العبء الإضافي لعدم وجود مجالس شعبية منتخبة وهو ما سبق وأكد رئيس البرلمان عدة مرات، إلا أنه مع ذلك صعد في لهجته الانتقادية للنواب المتغيبين عن حضور الجلسة والذين قد يكونوا داخل مجلس النواب لكنهم يجلسون إما في كافيتريا البرلمان «البهو الفروعوني» أو في مقرات اللجان النوعية.
 
ويٌفسر البعض لجوء رئيس البرلمان إلى منح النواب إجازة لمدة تجاوزت الأسبوعين بسبب مشاركته هو وعدد ليس قليل من النواب في المنتدى العالمي الثاني للشباب في مدينة شرم الشيخ الذي من المتوقع أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُعقد في الفترة من (4) إلى (10) نوفمبر المقبل، بمشاركة لقرابة (3) آلاف شاب من حول العالم.
 
وبلغ الصدام المكتوم بين رئيس المجلس الذي يهدف لضبط العمل البرلماني وفقًا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان الذين خرجا من رحم دستور عام (2014)، طريقًا مسدودًا إذ أجل «عبد العال» عقد الجلسة يوم الأحد لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
 
بينما يوم الاثنين دخل القاعة وخرجت غاضبًا بعد أن وجد أن ما فيها لا يكملون النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة وأمل النواب نصف ساعة وفقًا للائحة الداخلية، إلا أنهم تأخروا ساعتين لتُعقد الجلسة في تمام الساعة (12 ظهرًا) بدلًا من (العاشرة)، ويوم الثلاثاء تأجلت الجلسة لقرابة ساعتين إلا أنه هذا اليوم دخل القاعة في تمام العاشرة صباحًا أملًا أن يجد النواب وأمسك بالميكروفون وأطلق نداء للنواب الذين لم يلتزموا محذرًا من تأجيل عقد الجلسات لمدة أسبوعين لينضبط النظام ويلتزموا بالحضور لكنهم يجيبوه لعدم وصولهم للقاعة بينما الكثيرين لم يحضروا لمقر البرلمان من الأساس، رغم أنه في اليوم السابق وفي نهاية الجلسة العامة أكد عليهم قائلًا: «أرجو ضبط المنبه على موعد الجلسة في تمام العاشرة صباحًا».
 
وما بين تفعيل اللائحة الداخلية للبرلمان التي قد تصل بالعقوبة للنواب المتغيبين بدون سابق اعتذار رسمي إلى إسقاط عضويتهم من البرلمان وهو ما سيجعل موقفهم سيئ أمام ناخبيهم، ووسط تكرر المحاولات البائسة من بعض النواب بتعويض غيابهم بالشو الإعلامي والظهور بمظهر المدافع عن قضايا الوطن والمواطنين يلجأ لإصدار بيانات صحفية باستمرار لكن نظام تسجيل الحضور في المجلس إلكتروني لا يمكن خداعة أو الإنابة في التوقيع فيه، وبالتالي فعلى نواب الشعب أن يلتزموا بما حذر منه رئيس المجلس وإلا سيكون له غضبة قد تؤدي بمقعد أحدهم خارج البرلمان ووقتها من الممكن عقد انتخابات تكميلية على مقعد واختيار أحد المتنافسين السابقين له في دائرته الانتخابية ويفوز بثقة الناخبين ويقتنص الكرسي من النائب الحالي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق