لتحصيل 36 مليار جنيه سنويا.. تفاصيل مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد

يعتزم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون تعديل قانون الضريبة العقارية، الذى يعكف على إعداده حاليا،عقب الإنتهاء من جمع التوقيعات اللأزمة، والذى يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية.

وقال محمود أن القانون الحالى لم يحقق المستهدف منه، حيث تم تحصيل فى السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، وذلك يعود إلى المغالاة فى القيمة التقديرة، بسبب اللجان التى تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الإنتهاء من قاعدة البيانات.

واستطرد عضو لجنة الإسيكان بمجلس النواب، إلى أنه لا يريد أن يعدل القانون القائم ولكنه يسعى لسن تشريع جديد بمثاية إعادة هيكلة للقانون بشكل عام،  بداية من تغيير اسمه على ان يصبح اسمه قانون "العوائد" يكون الهدف منه تحصيل أكبر، وذلك لن يتحقق سوى من خلال تسهيل إجراءات التحصيل.

وتابع: وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامةوالإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنهامواطنين غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متسوط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.

الضرائب العقارية

وقال النائب، وهناك ما يقرب من 6 مليون وحدة المناطق الوسط، سيتم دفع  ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 متر سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليار جنيه فى العام، بالإضافة إلى ان عدد الفيلات سيتم فرض ألف جنيه فى العام على مليون فيلة سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 مليون منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 ألاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليار تقريبا، وهناك  10 مليون وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها سواء كانت لغير القادرين او مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة او الفيلات او المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليار أخرى، وبهذا يكون إجمالى ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا،  وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين ووقابل للتنفيذ بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو فى القانون الحالى، على ان يتم زيادة القمية كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.

ولفت محمود، إلى أنه التقى وزير المالية لشرح فلسفة القانون ولاقى ترحيب بفكرة تعديل القانون على ان يصبح قيمة الضريبة بناء على مساحة المتر المسطح وليس على القيمة السوقية، وسيتم تحصيل المبالغ من المقيم فى الوحدة لنه الشخص المنتفع منها.

واعترض عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على خروج قانون التصالح فى المخالفات قبل خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك لمنع المخالفات فى المستقبل، وفى نفس الوقت لحل مشكلة البناء على الأراضى المتآخمة للكتلة السكنية القديمة، لافتا إلى أن خروج قانون المخالفات بنفس الصيغة المرسل بها من قبل الحكومة وقبل إقرار تعديلات البناء الموحد سيلاقى مصير قانون الضريبة العقارية.

البرلمان 

وبشأن الإيجار القديم، أكد النائب على ضرورة تعديل القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الوحدات المأجرة من قبل الشخصيات الاعتبارية، متسائلا: هل سيتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية على المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة؟، مؤكدا على أن القانون لن يسمح بطرد حالة من المواطنين فى الشارع وأن الهدف الأساسى تحقيق التوازن بين الطرفين والعمل بما لا يلحق الضرر بأى من الطرفين.