تقرير لأسواق المعلومات المالية يكشف: القطن المصري «محلك سر»

كشف تقرير لأسواق المعلومات المالية، أن الجهود المبذولة من الدوله لتحسين حالة القطن المصري، أحد أشهر الأقطان على مستوى العالم، لم تحقق النجاح الكامل على المستويين، مؤكدًا أنه تم تحقيق زيادة الإنتاج، لكن لم يتحقق التسويق المطلوب داخليا وخارجيا.

 وتصدر مصر ما يقرب من مليون قنطار إلى كل من «الهند وباكستان والصين وتركيا والبرتغال وبنجلاديش»، وتعتبر الهند المستورد الرئيسي للقطن المصري حيث تقوم باستيراد 50% من إجمالي صادرات مصر من القطن، وفقا للتقرير.

ويستهلك السوق المحلي ما يقرب من 500 ألف قنطار، أي ما يعادل 1.5 مليون قنطار يتم استخدامها سواء بالتصدير أو الاستهلاك المحلي، وهو ما يوضح وجود فائض 1.1 مليون قنطار تقريبا، و900 ألف قنطار فائضا من إنتاج الموسم الجديد، بالإضافة إلى 200 ألف قنطار مخزون من إنتاج الموسم السابق.

وبحسب التقرير، فإن عددا من العاملين بقطاع القطن، طالبوا الحكومة بوضع خطة لفتح أسواق جديدة لتصدير محصول القطن، وتصدير المنتج النهائى عالميًا، وتسويق القطن محليًا بشكل جيد لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للشركات القابضة للغزل والنسيج، فكمية 450 ألف قنطار ضئيلة جدًا لاحتياج السوق المحلي والعالمي.

كما طالب العاملون بالقطاع، بالاعتماد أكثر على زيت بذرة القطن بدلاً من استيراد زيت العباد وزيت الصويا اللذين تقوم باستيرادهما الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويًا، علاوة على تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية لشركات تجارة القطن وشركات الغزل لمدة عامين كدعم استيراتيجى للقطن المصرى «محصول ومنتج نهائي»، حيث تصل الفائدة إلى 22% بالرغم من أن الفائدة على النشاط الزراعى تصل إلى 5% فقط.

وبحسب التقرير، فإن العاملين حذروا من عدم انتباه الدولة لوضع حل لهذه الأزمة المتكررة، مؤكدين أن عواقبه تتضمن تقلص المساحات الزراعية بشكل كبير ويتم إهمال محصول القطن، كما كان الوضع قبل 2017 وهو ما ينعكس على عدم تحقيق الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للاهتمام بالزراعة خلال الفترة المقبلة.

واتخذت الحكومة بداية من عام 2017  خطوات فعالة لحماية القطن من مزيد من التدهور، حيث تقوم الآن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإشراف المباشر على جودة بذور القطن وتوزيعها في محاولة لاستعادة نقاء البذور وجودة القطن التي تدهورت سمعته وجودته بشكل كبير.

ويرجع ذلك- وفقا للتقرير- إلى افتقار شركات البذور لنظم ضمان الجودة الفعالة التي تسببت في إنتاج متفاوت الجودة، لذا قامت الوزارة بالتدخل حفاظاً منها على إنتاجية أكثر وجودة أعلى، بالإضافة إلى ذلك  قامت الحكومة بزيادة سعر توريد القطن من المزارعين بأكثر من 400 جنيه عن موسم 2015/2016 إلى أن بلغت في الموسم الحالى 2.700 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة «وجه بحري» و2.500 جنيه لقنطار القطن متوسط وقصير التيلة «وجه قبلي»، وذلك تشجيعا من الحكومة للمزارعين على زيادة الإنتاج بجانب حمايتهم من جشع التجار.

وذكر التقرير، أن انخفاض الأسعار العالمية خلال موسم توريد القطن المحلي، جعل وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال ولجنة الزراعة بمجلس الشعب يتدخلون لحل الأزمة عن طريق إلزام الشركات باستلام القطن بالأسعار المتفق عليها، وهذه الحلول غير مجدية من الناحية الاقتصادية، حيث تكلفت الدولة خسارة ما يقرب من 2.7 مليار جنيه العام الماضي بسبب القطن، لذلك يجب وضع نقاط تكميلية تهدف للاستفادة من الزيادة الإنتاجية.