خريف إيران العجاف يصيب سوق النفط.. العقوبات الأمريكية تتسبب في ارتفاع أسعار عقود النفط

الأحد، 28 أكتوبر 2018 09:00 ص
خريف إيران العجاف يصيب سوق النفط.. العقوبات الأمريكية تتسبب في ارتفاع أسعار عقود النفط
النفط

في نوفمبر المقبل- وبالتحديد خلال أيام من الآن- تسري حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على طهران، بسبب مخالفات الأخيرة في برنامجها النووي، والذي انسحبت منه أمريكا في مايو الماضي، كذلك الدعم المستمر للإرهاب.
 
وجاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق «5 + 1» الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في 2015، للحد من أنشطة إيران العدائية والمزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يراهن نظام الملالي على أذرعه الطائفية في بث الخراب.
 
وقع حزمة العقوبات الثانية سيكون أكثر ألما من الأولى التي تم إقرارها في أغسطس الماضي، حيث تستهدف الثانية صادرات النفط الإيرانية وتحجيم التبادل المالي، الأمر الذي قال عنه مراقبون إنه سيكون بمثابة أيام عجاف على إيران.
 
ومع اقتراب المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، بدأت أسعار عقود النفط ترتفع، بدعم من توقعات بأن العقوبات الأميركية على إيران ستضع ضغوطا على الإمدادات العالمية، بينما أنهت الأسبوع على خسارة مع تضرر توقعات الطلب على الوقود من موجة مبيعات في أسواق الأسهم ومخاوف بشأن حروب تجارية.
 
وكانت الفترة الماضية، شهدت ارتفع عقود خام برنت (73) سنتا، نحو واحد بالمئة، لتبلغ عند التسوية (77.62) دولار للبرميل. وينهي خام القياس العالمي الأسبوع منخفضا نحو (2.7) بالمائة، وموسعا خسائره في ثلاثة أسابيع إلى حوالى (10) دولارات.
 
وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط (26) سنتا، أو(0.4) بالمائة، لتغلق عند (67.59) دولار للبرميل، لكنها أنهت الأسبوع على خسارة بنحو (2.3) بالمائة. وفقا لوكالة رويترز.
 
وشهدت الأسعار بعض الدعم، عقب أنباء عن عزم العراق وقف تصدير الخام بالشاحنات من حقل كركوك إلى إيران في نوفمبر، ذلك امتثالا للعقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.
 

ومن المتوقع أن تزيد العقوبات الأمريكية في مرحلتها الثانية من الغضب الاجتماعي والسياسي في الشارع الإيراني، حيث تحظر الاستثمار في قطاع الطاقة، سواء كان ذلك شراء أو نقلا أو امتلاكا أو تسويقا لغاز إيران أو نفطها ومنتجاتها البتروكيماوية.

حيث تسببت الأولى في هبوط حاد في العملة المحلية، وإعلان عدة شركات عالمية انسحابها من طهران، تفاديا لإدراجها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة، حيث تشمل كل تعامل مع شركة إيران الوطنية للنفط إلى جانب شركات وأفراد آخرين، كذلك أي تعامل مع بنك إيران المركزي وباقي مؤسسات البلاد المالية في المرحلة الثانية.

 اقرأ أيضًا.. واشنطن ترفع الكارت الأحمر لـ«أتباع حسن نصر الله»

وبموجب المرحلة الأولى من العقوبات، تم منع الحكومة الإيرانية من شراء الدولار أو الحصول عليه، فضلا عن حظر أي اتجار في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البلاد سواء كانت في وضع خام أو نصف مصنعة (الألمنيوم والصلب والبرامج الموجهة للصناعة)، فرض عقوبات على الدين السيادي الإيراني، وإجراءات صارمة على إمداد البلاد بأي قطع متعلقة بقطاع صناعة السيارات.

 تقول شبكة سكاي نيوز الإخبارية إنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن نمو الاقتصاد الإيراني سيتراجع بـ3.6 % خلال العام المقبل، بسبب الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها إدارة ترامب وعجز الشركاء الأوروبيين عن تقديم يد العون لطهران.

تضيف الوكالة الإخبارية إن الإدارة الأمريكية تهدف من وراء تلك الإجراءات جلوس المسؤولين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يصحح الثغرات التي شابت وثيقة 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية تسببت في انخفاض الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيرانية على المحروقات وأصبح غير كافيا، بعدما انحدر العملة المحلية إلى مستوى كارثي، مضيفة أن إيران باتت في مأزق حقيقي، حيث أصبحت مضطرة إلى دعم الفئات الفقيرة، لكنها تحتاج في المقابل إلى موارد مالية مهمة حتى تقدم هذا الدعم في فترة عصيبة.

اقرأ أيضًا.. هل تنجح أوروبا في إنقاذ الملالي من ضربة المصارف والنفط؟

ويقدر الدعم الإيراني على المحروقات بقيمة 455 ألف ريال للشخص الواحد، بما يعادل عشرة دولارات في يناير الماضي، أما الآن فقد أصبح لا يتجاوز 3.5 دولارات حاليا.

في سياق متصل، أوقفت السلطات العراقية، تصدير النفط الخام من محافظة كركوك إلى إيران في نوفمبر المقبل، التزامًا بالعقوبات الأمريكية على طهران، وبحسب وكالة الأنباء رويترز فإن بغداد تصدر ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا إلى إيران بواسطة الشاحنات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولهم إنه سيتم إيقاف تصدير نفط كركوك عبر الشاحنات إلى إيران في شهر نوفمبر القادم تماشيا مع العقوبات الأمريكية ضد إيران.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق