تسهيلات عديدة وضمانات لجدية المستثمر.. تعرف على أبرز ملامح لائحة المناطق الحرة

للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، للتسهيل على المستثمرين في المناطق الحرة، بالتزامن مع خطة الهيئة لتطوير وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة.

وتهدف حكومة مدبولي، لرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7.9 مليار دولار، إلى 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، على أن يصل الرقم لـ 20 مليار دولار خلال العام 2021/2022، ليحقق بذلك نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في السنة المالية المقبلة، يصل لـ8% بحلول 2022.

وتعتزم هيئة الاستثمار، لتحقيق ذلك، إنشاء 12 منطقة حرة بإجمالي مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، فضلا عن تطوير المناطق الحرة القائمة، كما تستهدف إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالي مساحة 33 ألف فدان تغطي كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية.

وبحسب هيئة الاستثمار، فإن اللائحة الجديدة تضمنت العديد من التيسرات لتنمية المناطق الحرة، مع إحكام الرقابة عليها في ذات الوقت لضمان جدية المستثمرين، وهو ما ظهر بداية من ضمان تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق الحرة إذ نصت على أن يكون من بين أعضائه اثنين على الأقل من الهيئة وثلاثة على الأكثر من بين مستثمري المنطقة الحرة- بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس- طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة على أن يتضمن التشكيل مقررا للمجلس من بين العاملين بالمنطقة.

وتضمن الفصل الخاص بإجراءات الترخيص لإقامات المشروعات في المناطق الحرة العامة والخاصة، العديد من التسهيلات إذ رفعت المهلة الممنوحة للمستثمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فىيمراحل التنفيذ الإنشائية وفقاً للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ولزيادة التسهيل نصت على أنه يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.

ولم تغفل اللائحة إجراءات ضمان جدية المستثمر، وجاء أبرزها إلغاء موافقة هيئة الاستثمار على المشروع حال عدم التزامه بالتقدم لإدارة المنطقة الحرة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض، ما لم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.

ولضمان الحفاظ على استدامة تقديم خدمات جيدة بالمناطق الحرة، ألزمت الهيئة، المشروعات بسداد مقابل لتنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة (نظافة وتشجير وأمن وإنارة وغيرها) وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

ولم تغفل هيئة الاستثمار، مشكلة المخالفات، التي اشتكى منها عدد كبير من مستثمري المناطق الحرة مؤخرا، ولذا تضمنت اللائحة الجديدة عقوبات مغلطة لأي مشروع يستغل مساحات مخصصة لمشروعات أخرى، ويتم احتساب إشغال مضاعف على المشروع الذي قام بالاستغلال وكذلك احتساب إيجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.