الدولة استعادت قوتها.. البرلمان يعقب على أزمة إنهاء خدمة موظف بسبب انتمائه للإخوان

 

استندت المحكمة الإدارية العليا،في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها ظهرت في حكمها الصادر بجلسة رقم ٣٢٢٧ لسنة ٦٥ قضائية بتاريخ السبت الماضي، مستندة لى مبدأ هام وهو أن “الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام”.

 

قالت حيثيات الحكم: "أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بينّت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها (الإرهاب) في تحقيق أهدافها، وهو ما يجعل الإنضمام إليها مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة يتعارض بقاء الموظف العام المنضم إليها مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله، وهو ما يستوجب على الجهة الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم إلى هذه الجماعة".

 

من جانبه، أشاد النائب "محمد الغول" عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالحكم التاريخى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أن الحكم تضمن علم الشخص بأغراض جماعة الإخوان، والتى أسست على خلاف أحكام القانون وتبنى أفكارها التى هى معلنة والمتمثلة فى منع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام الإرهاب كوسيلة لفرض الرأى مما يستوجب على الجهه الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم لهذه الجماعة .

 

"أتمنى أن تعى مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها هذا الحكم وأن تعمل على تطبيقه حفاظآ على مقدرات هذا الوطن وحفاظآ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى "، هذا ما شدد عليه النائب البرلمانى محمد الغول.

 

وحذر "الغول" من الانتماء إلى الجماعات الإرهابية أو التعاطف معها لأن ذلك يقع تحت طائلة القانون وسيتأذى كل من يتستر أو يؤوي أو يساعد أو يساند أو بروج نهج وأفكار جماعة الإخوان الإرهابية أو مثلها من الجماعات التى قد تختلف عنها في الشكل لكنه تتضمن نفس النهج الذى يُعلي من مصالح هذه الفئة التى تستخدم الدين كستار لأفعالها الإجرامية من اجل مطامع سياسية واقتصادية، وذلك عبر طرق إجرامية وليس عبر صندوق انتخابي نزيه كما يحدث في كافة الدول المتقدمة، مؤكدًأ على أن الدولة المصرية استعادت قوتها وتستطيع الأن أن تُجبر العالم على احترام سيادتها.