قطع العلاقات بين دولتين.. يُنهى آخر درجات العلاقات الدبلوماسية..لايؤثرعلى المعاهدات القائمة بينهما..والمادة 45 تُلزم الدولة حماية مباني البعثات الدبلوماسية
الإثنين، 04 يناير 2016 02:09 م
عقب تصديق محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بالرياض، على حكم إعدام «نمر باقر النمر»، لإدانته بـ«إشعال الفتنة الطائفية» و«الخروج على ولي الأمر» في المملكة العربية السعودية.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، «حسين عبد اللهيان»، إن تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، سيكلفها «ثمنا باهظا».
ولم يمر الكثير ووقع الإعتداء على السفارة والقنصلية السعودية بإيران، وإشعال النيران بها، وتتوالى الأحداث للتصاعد لتصل إلى خروج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قائلا:"إن المملكة تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الديبلوماسية الإيرانية، السفارة القنصلية والمكاتب التابعة لها، خلال 48 ساعة، وقد تم إستدعاء السفير الايراني لإبلاغه بذلك".
وبحسب إتفاقية فيينا فإن "العلاقات الدبلوماسية تنشأ بين الدول، وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما"، أما قطع العلاقات الدبلوماسية، فيتم من طرف واحد وليس بالإتفاق بين الطرفين، إذ أنه عندما يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية من خلال الاتفاق المتبادل فإن ذلك لايكون بمثابة "قطع"، لكن من خلال قرار ودي بغلق بعثات الدول المعنية، مع إستمرار الإتصالات الدبلوماسية من خلال قنوات أخرى.
وبحسب الإتفاقية، تظل هذه البعثات الدبلوماسية قائمة في عملها حتى في بعض درجات التوتر في العلاقات بين الدول، ولكن حال قطع العلاقات تكون نهاية المهمة الدبلوماسية.
ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها وبالتالي تتوقف تمامًا القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية، ومن ثم يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين وإستدعاء أعضاء تلك البعثات، ولكن لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات القائمة بين الدولتين.
الأسباب قطع العلاقات
تتنوع أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية فمنها القانونية التي تتعلق بالإهانة المباشرة لبلد ما، بناء على تصرفات وسلوكيات أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين، ومنها السياسية التي تتعلق بوجود خلاف أساسي في الخط السياسي، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحرب.
ويكون قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول قرار من جهة واحدة، مثلما حدث مع قرار المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد البعثة الدبلوماسية، ويترتب عليه أيضا مغادرة البعثة الدبلوماسية السعودية إيران، وهو آخر درجات العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
إقامة حرب
وبحسب القانون الدولي، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا الذي قول إنه "في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها".