واقعة مدرسة شبرا بنات تطرح السؤال.. ما عقوبة استعراض القوة والتحرش بالطالبات؟

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:00 ص
واقعة مدرسة شبرا بنات تطرح السؤال.. ما عقوبة استعراض القوة والتحرش بالطالبات؟
التحرش

بعد واقعة اقتحام عدد من الطلاب لمدرسة خاصة بالفتيات بشبرا الخيمة، وتعديهم عليهن بالسبن والقذف، والتحرش بهن،يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة استعراض القوة، والتحرش.

 
"صوت الأمة" توضح العقوبة المفترضة على جريمة استعراض القوة، والتحرش، والأحكام التى تواجه المتهمين بتلك الجرائم.

ويقول المحامى عبد الرحمن عنانى، إن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة، كما تم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر.

وأضاف عنانى، أن عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وكان قد انتشر مقطع فيديو يرصد مجموعة شباب يقتحمون مدرسة تجارية بشبرا ويهددون الفتيات بالاعتداء عليهن.

وأوضح محمد مهدي، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، أن المدرسة مشتركة وليست خاصة بالفتيات فقط، وأن الشباب الموجودين بالفيديو طلاب من داخل المدرسة، مؤكدًا أن المشهد غير مقبول بالمرة.

 

وكشف «مهدي»، خلال مداخلة تليفونية، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن الطلاب والطالبات تناقشوا حول الطعام، والمناقشة أدت إلى مشادة في وقت «الاستراحة»، لافتًا إلى أنه يوجد مخالفات كثيرة على إدارة المدرسة والإشراف، ويوجد إهمال وتقصير.

 

وأضاف أن المدرسة فصلت الطلاب لمدة أسبوعين، وتم عمل تقرير بالواقعة، وأنه تم استبعاد مدير المدرسة، وتم إحالة المسألة للشؤون القانونية للتحقيق، واتخذوا قرارًا بفصل الطالبات عن الطلبة؛ بحيث يتم عمل فترة صباحية وفترة مسائية.

 

يذكر أن التحرش أو التنمر هو إكراه على فعل جسدي، أو وعد غير لائق أو غير مرحب به بمكافآت مقابل خدمات جنسية. و في معظم القوانين الحديثة يعد التحرش الجنسي غير قانوني، و تقول عنه لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية: "أنه لمن المؤسف تعرض شخص (موظف أو متقدم للعمل) للمضايقة فقط بسبب جنسه.

يمكن أن يتضمن "التحرش الجنسي" التلميحات الجنسية، أو طلب خدمات جنسية و أي مضايقات لفظية أو جسدية لها طبيعة جنسية. و تختلف عقوبة التحرش القانونية باختلاف السلطة القضائية. و التحرش الجنسي هو رهن توجيه الأتحاد الأوروبي.

 

يعد التحرش الجنسي في الولايات المتحدة ممارسة توظيف غير قانونية و انتهاك للمادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وهو القانون الفيدرالي للمساواة في فرص العمل و الذي ينص ع منع العنصرية بناءً على خمس فئات و هي: العرق و اللون و الدين و الأصل الوطني.

 

و رغم وجود القوانين التي تمنع التحرش إلا أنها لا تمنع المعاكسات البسيطة و التعليقات المسيئة و الحوادث الصغيرة، أى أنهم لا يطبقون قوانين الكنيسة العامة. في العمل، يعتبر التحرش غير قانوني عندما يمون حاد و متكرر لدرجة خلق جو عمل عدائي و عدواني أو عندما يؤدي إلى قرارات توظيف سلبية (كإنزال رتبة الضحية أو طردها أو استقالتها)، و لكن مع ذلك يختلف تعريف التحرش الجنسي باختلاف الثقافة.

 

في قانون التوظيف في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون المتحرش رئيس الضحية في العمل أو رئيس في منطقة أخرى أو فرد ليس بموظف أو موظِف كعميل أو زبون، و المتحرش و الضحية قد يكونا من أي جنس.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة