الخلع يمثل 68% من حالات الطلاق.. نواب يطالبون إصدر البرلمان لقانون الأحوال الشخصية

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:00 م
الخلع يمثل 68% من حالات الطلاق.. نواب يطالبون إصدر البرلمان لقانون الأحوال الشخصية
ورشة عمل حزب المحافظين
مصطفى النجار

 
 
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية إن مشروع قانونه للأحوال الشخصية جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين، وإن كل الأسباب أدت الي طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للولاية علي النفس للمسلمين حيث أن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام ٢٠٠٠ أصبحت ٦٨٪ من حالات الطلاق خلع.
 
وتابع : «٩٠٪ من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة، وقوانين الأحوال الشخصية أصبح مكتسب للمرأة وظهر ذلك جليا عندما تمت تعديلات عام ٢٠٠٥ فهنأ فتحي سرور المرأة بأحد مكتسباتها، فأمر غير مقبول أن تقوم المساواة علي جثة العدالة وهذا يعد خطأ تشريعي».
 
 
الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أشار إلى أن  المبارزات التي تتم علي أرض دينية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مقبولة، إذ أنه هناك مواد لها قطعية الثبوت والدلالة وهي لا يوجد بها أي تغيير في مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولكن التغييرات في المواد التي ليس لها قطعية ثبوت ودلالة وهي المواد الخلافية، لذا يجب تركها للاختيار المجتمعي، كما يجب الرجوع الي علماء النفس والاجتماع والاقتداء بقوانين الدول المجاورة وتجارب الدول الغربية وغيرها للخروج بقانون عادل مناسب للتطورات التي طرأت علي المجتمع.
 
محمد فؤاد
                                             النائب محمد فؤاد
 
وأضاف، قائلاً: «مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية وهذا يعد إذلال لجميع الأطراف ويعد تصفية حسابات علي حساب الأطفال، فلا يجوز إقحام أطراف أخري في ترتيب الحضانة كالجدة والخالة والعامة وباقي الترتيب إلى أن تصل للأب في المرتبة ١٦، وأنه إذا حيدنا أنفسنا من المساواة والمبارزة الدينية نجد أنفسنا أمام قانون خرب». 
 
أما النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، قال إن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه قرابة ١٠٠ عام وقد تغيرت الظروف وتغير المجتمع، ولم يحدث إعادة تقييم للقانون بشكل كامل منذ إقراره.
 
 
وأضاف أبو حامد: «الإجراءات الأولى التي تسبق الزواج كالخطبة وإعداد المقبلين علي الزواج لهذا التغيير الذي سيطرأ علي حياتهم وتعريفهم بالأسرة والزواج والمشكلات التي يمكن أن تواجههم لها أهمية كبرى ولا يجب حصر قانون الأحوال الشخصية في ٧ أو ٨ مواد،  كما أن العديد من الأمهات تتواصل مع لجنة التضامن الاجتماعي لتقديم مقترحات حول الأحوال الشخصية ولكن من منظور وتجارب شخصية وهذا دور البرلمان الاستماع للمواطنين ولكن لن نستطيع سن تشريعات بناء علي تجارب شخصية». 
 
محمد أبو حامد
                                           النائب محمد أبو حامد
 
 
رفض «أبو حامد» تحول المناقشات حول الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر إلى جبهات سواء من المجلس القومي للمرأة أو النواب وهو ما يجب أن ينتبه الي رواد مواقع التواصل الإجتماعي لأن المجلس لن يتناول مشروع قانون كما هو ولكن سيتم طرح جميع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي وسيتم الإستماع ألي جميع الآراء من متخصصين ومتضررين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة للخروج بأفضل قانون يصب في صالح المجتمع.
 
 
وتابع أبو حامد: «يجب صياغة تشريعات تراعي سد الثغرات التي تحدث الإشكاليات ولا يجب مناقشة الموضوع من اتجاه المكتسبات فقط». 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق