تراجع معدل التضخم السنوي.. رحلة شفاء الاقتصاد (فيديو جراف)

كشف جهاز الإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضي مقابل 31.8% في ذات الشهر من العام السابق.

 

وذكر الإحصاء، في بيان أصدره في وقت سابق (السبت)، أنه على المستوى الشهري، بلـغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، 311.2 نقطة لشهـر أكتوبر 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قدره 2.8% عـن شهر سبتمبر 2018.

 

وبحسب البيان، فإنه من أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، هو ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضروات بنسبة 13.2%، وقسم التعليم بنسبة 15.1%. يذكر أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2018، قد سجل 15.4%.

 

 

 

وبالتزامن مع مرور عامين على تحرير سعر صرف الجنيه المصري أو ما يعرف بـ «التعويم»، والذي حدث في نوفمبر 2016، وبالتزامن أيضا مع موعد إعلان التضخم السنوى لشهر أكتوبر.. هل تعرف مفهوم التضخم وماذا يعنى؟ وكيف تأثر بقرار التعويم لقرابة عام ثم تحول للتراجع والهبوط؟

 

والتضخم الاقتصادي، هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح، فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم.

 

ويستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، وارتفاع التكاليف، والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

 

 

ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أنّه من الممكن أن يحدث إرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه إرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه إرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

 

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها «التضخم» هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم. 

 

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

- تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.

- تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.

- تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.

- التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.

- تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.

 

ويشير «التضخم»، الذي يطلق عليه «مؤشر الأسعار» أيضا، إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، حيث ينتج من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة وتكاليف عناصر الإنتاج من جهة أخرى، ويحسب معدل التضخم بعد قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية سواء شهر بشهر «التضخم الشهري»، أو الشهر بمثيله من العام الماضي «التضخم السنوي».

 

 

ودائما ما يعلن معدل التضخم، يوم 10 من كل شهر، إلا إذا كان هذا اليوم عطلة رسمية، فيعلن التضخم إما قبل الموعد أو بعده بيوم أو بيومين على الأكثر، ومن المفترض أن الجهة المنوطة بقياس وإعلان المعدل العام للتضخم، هى الجهاز المركزى للتعبئة العامة ولإحصاء.

 

إلا أن البنك المركزى يعلن معدل التضخم أيضاً وفى ذات اليوم المشار المذكور، ولكن معدل تضخم «المركزي» يعتمد على قياس التغير فى السلع الاساسية وليست الاستهلاكية التى تدخل ضمن احتساب معدل تضخم «الإحصاء».

 

ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك والخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.

 

 إلا أن ثُلثها يُرصد بشكل أسبوعي، أي نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعياً، وتشمل هذه السلع:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها».

 

وكتأثير طبيعى لأى قرار اقتصادي يتم اتخاذه، شهد معدل التضخم ارتفاعات متتالية منذ أن تم تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وحتى شهر سبتمبر 2017، لقرابة عام تقريباً، إذ دخل المعدل على مدار تلك الفترة فى خانة من الأرقام لم يدخلها من قبل، وهي خانة الثلاثينات، بدءاً بـ 31.7% فى شهر فبراير 2017، مواصلا الارتفاع المتتالى حتى سجل 34.2% خلال شهر يوليو 2017.

 

ليبدأ رحلة التراجع منذ شهر أغسطس 2017، والذى سجل خلاله 33.2%، وبالرغم من انه تراجع طفيف، استمر حتى شهر أكتوبر 2017، بنسب لا تتجاوز 2% في كل شهر عن سابقه، إلا أن التراجع الحقيقى بدأ منذ شهر نوفمبر2017، الذي انتقل خلاله معدل التضخم لخانة العشرينات مسجلاً 26.7%، واستمر المعدل فى هذا التراجع حتى الشهر الماضي «سبتمبر 2018»، الذي بلغ معدل التضخم به 15.4%.

 

وعلى مدار 24 شهراً منذ أن تم «تعويم» الجنيه المصرى، فَقَد التضخم حالياً أكثر من نصف معدله مقارنة بالمعدلات التى وصل إليها بعد التعويم، فى انتظار هبوط جديد له خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل سعى الحكومة لخفضه والوصول به لمستويات متدنية.

 

ويرى بعض الكتاب، أنه عندما يستخدم تعبير «التضخم» دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

 

كما يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما. ومن هنا يمكن ملاحظة أن: المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة. ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

 

التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات).