على عهدة الحكومة.. البطالة بتنخفض والوظائف متاحة بدون «وسايط ولا محسوبية»

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جدلًا كبيرًا بسبب انتظار النواب لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بينما أبلغهم في اللحظات الأخيرة عدم قدرته على المشاركة في الاجتماع لارتباطه بحضور ملتقى السلامة المهنية بحقل ظهر ببورسعيد، وحضور بعض ممثلى الوزارة نيابة عنه، والذين كشفوا العديد من الحقائق التى كان ينتظرها النواب خاصة فيما يتعلق بنسب التشغيل والبطالة في مصر.

 

وكان من المقرر أن تستمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى عرض خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات خاصة بنشرات التشغيل، ومعدلات البطالة، وفرص العمل المتاحة، واحتياجات سوق العمل المصرى، وتوضيح أبعاد المشكلات والثغرات التى واجهت العمال أثناء إجراء الانتخابات النقابية والمناقشة حول اللائحة الداخلية للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى "، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من نائب فى ذات الموضوع.

 

"التشغيل في مصر يتم بدون وسايط ولا محسوبية وفقًا للأرقام التى نعلنها، إذ تقوم الشركات الخاصة بالإعلان عن الوظائف ويتقدم لها الشباب أو المواطنين المنطبق عليهم الشروط ويتم التحاقهم بالعمل بدون أى تدخل من أى طرف خارجى، كما أنه مُتاح لأصحاب الشركات الآن الإعلان عن فرص العمل لديهم إلكترونيًا فيما استحدثناه باسم بورصة العمل الموجودة على موقع الوزارة الإلكترونى"، بهذه الكلمات بدء محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل بوزارة القوى العاملة، حديثه مستعرضًا بعد ذلك عددًا من أرقام نشرة التشغيل التى تُصدرها الوزارة عن حالة سوق العمل في مصر ونسب البطالة والتشغيل.

 

وأكد وأن  قوة العمل في مصر لمن يقدرون على العمل وفقًا للسن والنوع (15 سنة فأكبر)، قرابة 29 مليون ذكر وأنثي يعملون، مقسمين إلى 22 مليون و665 ألف ذكر، بينما 637 ألف أنثي فقط، بينما المشتغلين العاملون فعليًا يبلغ إجمالى عددهم 26 مليون و161 ألف عامل وعاملة في مختلف القطاعات، مقسمين 21 مليون و138 ألف ذكر، و5 مليون و23 ألف إناث فقط.

 

ويبلغ إجمالى عدد المتعطلين أو العاطلين 2 مليون و875 ألف شخص فقط، بمعدل 9.9% من إجمالى عدد العاملين فعليًا، ويٌقسم العاطلين عن العمل إلى مليون و527 ألف ذكر بنسبة 6.7% من عدد العاملين، ومليون و348 ألف أنثي بمعدل 21.2% من عدد العاملين، بحسب مسئول وزارة القوى العاملة.

 

ونال عدم مشاركة الوزير قسطًا من حديث النواب خلال الاجتماع، إذ تساءل النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة، قائلًا: " لدي سؤال، لماذا يصر الوزير علي عدم الحضور في اللجنة، رغم أن هناك دعوة وإعلان مسبق منذ فترة، للأسف هناك انفصال تام وعدم تواصل من الوزير مع اللجنة، وهناك قرارات مصيرية لا يملك البت فيها إلا الوزير، وأسجل اعتراضي، نحن في دور الانعقاد الرابع وعدد مرات حضور الوزير في اللجنة معدودة، وكل اللجان استدعت الوزراء لعرض خطط عمل وزاراتهم مع بداية دور الانعقاد".

 

من جانبه، عقب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، بقوله : "ليس هناك خلافات بين اللجنة والوزارة، الوزير مسافر بورسعيد والجدول الخاص بالزيارة محدد منذ أسبوعين قبل وصول خطاب المجلس لدعوته لحضور اجتماع اللجنة، والوزير تواصل معي أمس واعتذر، ونقبل اعتذاره"، وهو ما أيده النائب جمال عقبي، وبعض أعضاء اللجنة، واتفقوا علي قبول اعتذار الوزير.

 

وللتهدئة وتوضيح الأمور، قال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوي العاملة، إنه يحمل رسالة من الوزير بأن يبلغ اعتذاره الرسمي للجنة لوجود ارتباط رسمي في محافظة بورسعيد، وهذا ليس معناه أن الوزير لن يحضر اللجنة، ولا توجد أي نية لعدم الحضور، مضيفا أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب من أكثر اللجان تنسيقا مع الوزارة وأخرجت تشريعات هامة جدا.

 

وتبعه تعقيب النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: "نقبل اعتذار الوزير كما قبلنا أمس اعتذار وزيرة التخطيط".

 

وطالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتعديل بعض المواد بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وقال رئيس اللجنة إنه سيعد بعض التعديلات على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية ويقدمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها، وأن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب فى انهيار الحركة النقابية، مضيفا أن هذا القانون تسبب فى تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التى يضعها، ولفت إلى أن هناك تعنت من وزارة القوى العاملة فى بعض الإجراءات، لافتا إلى أنه خلال عملية انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وخلال توفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية طلبت أوراق غير منصوص عليها فى القانون ولا أى لائحة، مما يعد تعجيزا للناس.

 

وطرح رئيس اللجنة أسئلة، «ما هو دور وزارة القوى العاملة والتزاماتها فى ضوء قانون النقابات العمالية، وما دورها بعد انتهاء الانتخابات؟»، مضيفًا أنه سيتم تعديل بعض المواد المتعلقة بالتأسيس وتوفيق الأوضاع الشخصية الاعتبارية وغيرها.

 

النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة،  شددت على ضرورة دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، لأن القانون الحالى مليء بالثغرات التى تفتح أبواب خلفية للنقابات المستقلة وغيرها، ولابد من معالجة كل الثغرات.

 

وحول موقف الحكومة من حديث النائبة البرلمانية، أوضح المستشار إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة القوى العاملة: "أن الوزارة تمارس اختصاصاتها فى ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذى أقره البرلمان، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل في العمل النقابي، والوزارة مختصة بتنفيذ أحكام القانون".

 

وتعمل وزارة القوى العاملة على ملف العمالة غير المنتظمة منذ عام 2004، وبدأت بعمال المناجم والمحاجر وأصدرت لهم لائحة، وكذلك أصدرت لائحة لعمال الزراعة وغيرهم، وتم إنشاء 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من لائحة العمالة غير المنتظمة ستصدر قريبا لحمايتها، على حد ذكر ممثل وزارة القوى العاملة.