خليك في السليم.. كل ما تريد معرفته عن حالات سحب رخص السيارات بقانون المرور الجديد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:00 ص
خليك في السليم.. كل ما تريد معرفته عن حالات سحب رخص السيارات بقانون المرور الجديد
مخالفات مرورية - أرشيفية

 
فى حالة مخالفة قواعد وآداب المرور أثناء القيادة على الطرق بقانون المرور الحالى، توجد العديد من الحالات التى يتم من خلالها سحب الرخص من السائق
وجاءت كالتالى:
 
-مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
 
-مخالفة سير مركبات الأجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
 
-وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به
 
-عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لاتزيد على 7 أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة
 
- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
 
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها
 
 -وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
 
-استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة
 
-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
 
-قيادة مركبه بلوحات معدنية غير المنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب
 
-قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات
 
-قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.
 

وكان القانون الجديد حدد لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضافعة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابيين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

وتنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

وحسب تقارير تناولت تفاصيل القانون الجديد، فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة.

وتضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

ويعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، بنص المادة: «تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة».

وتم وضع مادة تنص على مصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أواستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

 
 
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق