نفقة المطلقات أمام البرلمان.. هل تغلظ عقوبة المتخلفين عن دفع حقوق النساء؟

قبل نحو (4) أشهر من الأن، وبالتحديد خلال المؤتمر السادس للشباب، الذي انطلق من داخل جامعة القاهرة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مراكز لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من حالات الطلاق. نداء الرئيس كان له عدة أبعاد اجتماعية واقتصادية أبرزها وأهمها الحفاظ على المجتمع من التفكك والانشقاق، والتخفيف عن كاهل رب الأسرة، حتى بعد انفصال الزوجة خاصة إذا كان هناك أطفال والمعروفة شرعا وقانونا باسم النفقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

النائب عبد الهادي القصبي

ومن بين البنود الهامه بالقانون، والتي تحتاج للمعالجة هي النفقة والتي يطالب نواب البرلمان بضرورة تعديله وتغليظ العقوبة حال التخلف لأن هناك حالات عدة تعاني من عدم صرف الزوج للنفقة، وتنص بالقانون الحالي على أن يقضى بحبس الزوج إذا تخلف عن دفع النفقات، أو حال أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به.

وتأتي الإجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية، بحكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب (3) أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة (293) عقوبات، والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل النفقات: «الغذاء، والمسكن، والكسوة، ومصاريف العلاج»، بالإضافة لكل المصاريف الأخرى.

من جانبع يؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت ضمن جدول أعمالها إجراء حوارات مجتمعية لاستطلاع أراء الاطراف المعنيه بشأن قانون الأحوال الشخصية وستشمل أسر ومواطنين والمتخصصين من علم النفس والاجتماع والمجالس القوميه المتخصصة، والأزهر والكنيسة.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة تعمل الآن على وضع جدول شامل لمناقشة مشروع القانون، لضمان كافة الأطراف حتى تكون نصوص المواد الجديدة معبره بصدق عن المشاكل التى نواجهها، وتعكس صورة حقيقية عما يجب تعديله بالقانون.

ولفت إلى أن القانون به تفاصيل عدة جمعيها مثير للجدل ويحتاج لمناقشته بشكل موسع، وطرحها مع كافة الأطراف بشأنه من بينها النفقه والاستضافة والطلاق وغيرها مما هو مورد بالقانون.

طلاق

وشدد «أبو حامد»، أن (100%) من مواد القانون تحتاج لإعادة التقييم، وهو ما ستعمل عليه اللجنة لتحقيقه للوصول لصياغة محايدة تحقق الصالح العام، رافضا إعلان رؤيته بشأن القانون حتى يطمئن الجميع أنه لا يوجد تحيز لطرف على حساب الآخر. ولفت أن القانون سيتم التعامل معه كوحدة متكاملة، ليس بشكل مجتزأ حتى يخرج بشكل يرضى جميع الاطراف

في ذات السياق تقول النائبه عبله الهواري، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بتعديلات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وشملت معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقه بشكل رئيسى ووضع بدائل للنفقة فى حالة تخلفه عن الدفع.

مجلس النواب

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقه مؤقتة من بنك ناصر لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقه وهو أولوية عن أى نفقه آخرى.

ولفتت أنها لم تحدد قيمة النفقه فهى وفقا لتقدير القاضى ودخل الزوج الذى يختلف من شخص لآخر، ولكن تم النص على تعديل قيمة النفقه لدى بنك ناصر بألا تقل عن (1000) جنيه بعد ما كانت (500) جنيه فقط. ولفتت أنها طرحت بمشروع القانون، تعويض للمطلقة بجانب النفقة إن لم تكن حاضنة، لتكون مرتبطة بعدد سنوات الزواج.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، لافتة إلى أنها أتاحت أحقية الاستضافة على أن تكون بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون فى منزل الجد أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضي» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.

 من جانبها أعلنت النائبه هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديلات بشأن قانون الأحوال الشخصية، ورؤيتها بشان المواد المدرجه به، مؤكدة أن القانون يحتاج لمراعاة التوازن فى الآراء والتكاتف وأخذ رأى كل الجهات واستطلاعات الرأى فى وضع قانون الأسرة.

وشددت عضو مجلس النواب، أن لابد من وضع مصلحة الطفل أولا، وعدم المجيء على حساب طرف على الآخر، مؤكدة أن النفقة من ضمن المشاكل التى تواجهها المطلقه والتخلف عن السداد يجعل هناك ضرورة للحد منها.

وطالبت بضرورة تغليظ عقوبة التخلف عن السداد فى حالة إثبات عدم قدرته على الدفع وأنه غير متعنت فإذا تحققت هذه المعايير تطبق العقوبة، على أن يكون الحبس من سنه لـ (3) سنوات، أو غرامة مضاعفة بقيمه (5) آلاف أو بإحدى العقوبتين ثم يليها الحبس. وأوضحت أن قانون الأسرة يحتاج للتنشئة السليمة للطفل، فهم ليس لهم ذنب فى حالات الانفصال.