أزمة بـ6 تريليونات دولار تواجه اقتصاد اليابان.. أسعار الفائدة قد تتسبب في تراجع نسب الإنفاق

اقتصاد اليابان يمثل واحد من الاقتصاديات الأقوى على مستوى العالم ورغم من ذلك إلا أنه يواجه صعوبات من أن لآخر ويظهر هذا جليا في الأرقام ، وإذا كان هذا يحدث فى اليابان فمعنى هذا أنه لا ضامن للأسواق والاقتصاديات ويبدو أن هذا العام شهد تغير كبير فى خارطة الاقتصاديات الكبرى

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان يوم الثلاثاء أن إجمالي حصصه يقف عند 553.6 تريليون ين (4.9 تريليون دولار) بعد سنوات بهدف التحرك من الاقتصاد الراكد للبلاد.

ويمثل هذا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان في نهاية الربع الثاني ، وساعدت سنوات التحفيز المكثف أجزاء من الأسواق المالية اليابانية وخلفت البنك المركزي بخيارات متناقصة .

وقام بنك اليابان بتجميع معظم المخزون الهائل من الأصول منذ أن شرع حاكمها ، في خطة غير مسبوقة في عام 2013 لشراء كميات هائلة من السندات الحكومية، وكان هدفها هو خفض أسعار الفائدة ، مما شجع المستهلكين والشركات على إنفاق المزيد من الأموال.

كانت هذه الخطوة مماثلة لبرامج التيسير النقدي غير العادية التي أطلقت في الولايات المتحدة وأوروبا في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لكن اليابان أكبر من حيث الحجم فيما يتعلق بحجم اقتصادها.

وأدت اليابان دوراً مهماً في تطور الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية،و يمثل الاقتصاد الثالث عالمياً بإجمالي 4.73 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالى، و فى الستينات من القرن الماضي، تمكنت اليابان من تحقيق نمو اقتصادي يعادل 10 في المئة سنوياً، على رغم تراجع معدل النمو السنوي إلى 5 % في السبعينات، ثم إلى 4 % في الثمانينات.

 ويتوزع  الناتج المحلى على 127 مليون نسمة، وبذلك يصل معدل دخل الفرد إلى 39 ألف دولار سنويا، وتمتلك اليابان القليل من الموارد الطبيعية، لذلك فإن أحد الأساليب التي تتبعها الشركات اليابانية تتمثل في استيراد المواد الخام وتحويلها لمنتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها.

 ويعد استخدام الإنسان الآلي أحد أهم المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي، والذي تتفوق فيه التكنولوجيا اليابانية على باقي دول العالم، ويعتمد الاقتصاد الياباني بشكل أساسي على الصادرات التي يتجاوز حجمها 640 مليار دولار.

 وأبرز صادرات اليابان السيارات التي تقارب 100 مليار دولار، وقطع غيار السيارات التي تتجاوز 30 ملياراً.

 ورغم قوة الاقتصاد الياباني، لكن البارز هو تباطؤه من متوسط 10% في عقد الستينات إلى متوسط  في الثمانينات، واستقر اقتصاد اليابان في معظم سنوات الألفية الثالثة، بل إن البلاد وقعت في الركود أربع مرات من العام 2008.

ويبلغ إجمالي أصول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حوالي خمس حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، ويمثل البنك المركزي الأوروبي حوالي 40٪ من اقتصاد منطقة اليورو ، مقارنة باحتياطى اليابان.

وأعلن بنك الاحتياطي الفدرالي عن وقف عمليات شراء السندات في عام 2014 ، وهو الآن يرفع أسعار الفائدة ، وسيوقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه في الشهر المقبل. لكن الطرف الياباني من بنك اليابان ليس له نهاية في الأفق.

وتمتعت اليابان مؤخراً بأطول سلسلة من النمو الاقتصادي في أكثر من عقدين من الزمان ، لكن الاقتصاد بدأ يتخبط هذا العام، وتقلص في الربع الأول قبل أن يرتد ،ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر البيانات المستحقة يوم الأربعاء لتظهر أنها تقلصت مرة أخرى في الربع الثالث.

وعلى الرغم من عمليات شراء الأصول الضخمة للبنك المركزي وسياسات غير عادية أخرى مثل أسعار الفائدة السلبية ، ظل التضخم أدنى بكثير من هدف البنك البالغ 2٪. ولم يفكر في إنهاء جهود التحفيز التي طال أمدها حتى يتم الوصول إلى هذا الهدف.

وقال اقتصادي اليابان في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس" الغالبية العظمى من حيازاتها هي في سندات الحكومة اليابانية، وكانت هناك كمية محدودة، ولقد كان بالفعل البنك يقوم "بشكل ملحوظ" بإبطاء مشترياته من الأصول ومن المرجح أن يستمر في القيام بذلك.

وهذا ليس لأن خطته تنجح ، كما قال ، ولكن لأن مسئولو البنك المركزي قلقون من أن سياساتهم تجعل من الصعب للغاية على البنوك التجارية تحقيق أرباح، وقد ضغطت أسعار الفائدة السلبية على هوامش أرباحها ، كما أن عمليات شراء الأصول الضخمة قد قضت على نحو فعال على التداول المنتظم في سوق السندات الذي كان مربحًا في يوم من الأيام.

كما أن السياسة النقدية المتساهلة للغاية التي اتخذها بنك اليابان تجعله لا يملك سوى القليل من القوة للمساعدة في دعم الاقتصاد في حالة حدوث أزمة كبيرة أخرى.