كل ما تريد معرفته عن منازعات الأسرة حول مسكن الحضانة (مستندات)

ألزم القانون المصري الزوج المطلق بتوفير المسكن المستقل المناسب لأطفاله الصغار من مطلقته ولحاضنتهم خلال مدة العدة، وإذا لم يفعل ذلك تستمر الزوجة المطلقة في حيازة مسكن الزوجية بدون أي حق له فيه طوال المدة القانونية لحضانة الصغار.

بناء على ذلك أصبح مسكن الحضانة حق مكتسب لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها.

إلا أن القانون وضع حد لهذا بسقوط الحضانة ببلوغ الأبناء الذكور من العمر 10 سنوات،  ووصول الإناث إلى سن 12 عاما، وبعد ذلك يعود المسكن للرجل طالما حفظ القانون حقه فيه.

◄«كيد النساء».. طليقة تامر حوّلت حياته إلى جحيم

شدد الكتاب الدوري على عدة معايير وشروط حددها القانون يجب مراعاتها من قبل أعضاء نيابات شئون الأسرة، خلال نظرهم للمنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وقبل إصدار أي قرارات، خاصة إذا كان الطلاق بين الزوجين بائنا ويوجد مع المطلقة أطفال صغار في حضانتها.

◄هل تحدد محاكم الأسرة أماكن أو أوقات معينة لتنفيذ حق الرؤية؟.. اعرف التفاصيل

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية نص في مواده على أنه من حق الزوج المطلق الاستقلال بمسكن الزوجية إذا كان غير مؤجر، مع إلزامه بتوفير مسكن مستقل ومناسب للحاضنة وأطفالها الصغار، وأن يخيرها القاضي بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو تقدير مبلغ يساوي قيمة تأجير مسكن آخر، وفي حالة انتهاء الحضانة يعود المطلق إلى سكن الزوجية مع أولاده إذا كان من حقه

◄ما هي حقوق المرأة المعقود قرانها؟ قانون الأحوال الشخصية يجيب

وكشف عن حالة استثنائية تتمثل في أنه إذا كان مسكن الزوجية مرتبط بوظيفة أو عمل الزوج المطلق، لا يحق للمطلقة أن تنازعه في حيازته، وهنا ألزم القانون للحفاظ على حق الأبناء الصغار أن يتولى الزوج المطلق توفير مسكن حضانة أو التعويض عنه، وهو الأمر الذي ينظمه القضاء ولا يجوز صدور قرار خاص به من النيابة العامة.

◄للحفاظ على حق الطفل.. إجراءات استخراج قراري الوصاية وإعلام الوراثة

وحذر الكتاب الدوري أعضاء النيابة العامة من عدم اختصاصهم للفصل في الطلبات التي يقدمها الأزواج لتسليمه مسكن الحضانة بعد انتهاء المدة المحددة قانونيا، أو استبدال مسكن الزوجية الذي تستحوذ عليه المطلقة باعتبارها حاضنة بمسكن آخر، ولا يجوز تخيير المطلق بالحصول على أموال اجر الحضانة بدلا من المسكن، حيث أن القضاء ومحكمة الموضوع هي الجهة المنوط بها الفصل في مثل هذا النوع من المنازعات.