مقترح بإنشاء بوابة إلكترونية لتفنيد الادعاءات.. برلمانيون يكشفون طرق مكافحة الشائعات

تزداد أهمية ابتكار أساليب تفند الشائعات وترد عليها،مع تزايد الشائعات التى تصدر وتحاول أن تثير حالة من الإحباط أو البلبلة داخل الشارع المصرى، وذلك لتوضيح الحقيقة للرأى العام، وحمايته من التعرض للأكاذيب التى تسعى لإثارة الفوضى فى المجتمع.

أبرز مقترحات أعضاء البرلمان لمواجهة انتشار الشائعات،هو وجود بوابات إلكترونية لتفنيد الشائعات التى تصدر من بعض الجهات المشبوهة، تستهدف بها الدولة المصرية، بحيث تكون وسيلة أكثر جدوى، وقدرة على التفاعل مع المواطنين، وترد على استفساراتهم، وتوضح الحقيقة لهم فى كل مؤسسة من مؤسسات الحكومة.

يقول النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك ضرورة ملحة لابتكار وسائل عديدة للرد على الشائعات ومواجهاتها، باعتبارها أحد الوسائل التى تسعى جهات مشبوهة ومعادية للدولة نشرها لاستهداف مصر.

وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية إن هناك ضرورة لتدشين بوابة إلكترونية لكل وزارة من الوزارات، إلى جانب بوابة إلكترونية للبرلمان، يكون هدف كل هذه البوابات الإلكترونية هو رصد جميع الشائعات التى تصدر عن تلك المؤسسة وتفنيدها والرد عليها بالحقائق.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هذه الخطوة ستكون أكثر عملية فى التصدى للشائعات والأكاذيب التى يتعمد البعض نشرها ضد الحكومة، ويتم الإعلان عن أسماء تلك البوابات بحيث يتعرف عليها المواطنين ويحرصون على الدخول عليها لبيان حقيقة الشائعات المنتشرة.

وفى سياق متصل طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تدشين بوابات إلكترونية يكون هدفها فقط رصد كافة الشائعات التى تصدر من أبواق محرضة، وتفنيد الأكاذيب والشائعات والرد عليها بكل حسم.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إن الحكومة المصرية هى أكثر جهة ستكون قادرة على الرد على الشائعات، لأنها تمتلك كل المعلومات الخاصة للرد على هذه الشائعات وبيان الحقيقة بشأنها.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أسهل وسيلة ررد على تلك الشائعات تكون البوابات الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها من أجل تعريف الناس بتلك المواقع التى ترد على الشائعات للتأكيد من المعلومات وعدم الانجرار خلف الأكاذيب.

من جانبه أكد النائب طارق عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة أن يكون للحكومة بوابة إلكترونية، على الإنترنت، يكون هدفها فقط هو تفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغولطة التى تنتشر من آن لآخر، وتوضيحها.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل الوزارات ينبغى أن يكون لها بوابة إلكترونية على الإنترنت كلا على حده للرد تفصيلا عن كل الشائعات.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم إعلام المواطنين بأسماء هذه البوابات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون من أجل الرد على جميع الادعاءات التى تخرج وتسعى لتشويه الدولة المصرية.

وكان الدكتور إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قد اقترح بضرورة رصد كل الصفحات التي تروج للشائعات التي تنتشر في الشارع المصري، لحجب كل هذه الصفحات، وإلقاء القبض على أصحابها، مع تشديد العقوبات الخاصة بمن يشرون تلك الشائعات، ملف هذه الصفحات التى انتشرت بكثرة مؤخرا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه برلمانيون فى الاستعداد لمشروع قانون جديد يتضمن إنشاء فيس بوك مصرى، مؤكدين أنه سيتم عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الجارى، وأن فلسفة القانون قائمة على حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، ومواجهة التجسس خاصة وأن فيس بوك الحالى بمثابة جهاز استخباراتى عالمى.

من جانبه أبدى النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب، تمكسه بمشروع قانون الذى تقدم به إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى بشأن قانون تنظيم مواقع التواصل وإنشاء «فيس بوك مصري»، موضحا أنه من المقرر أن يتم عرض القانون خلال الفترة المقبلة قبل نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

وقال فليفل فى تصريحات صحفية إن فكرة إنشاء فيس بوك مصرى فى منتهى الأهمية خلال الفترة الحالية لحماية الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن الفكرة معمول بها ومطبقة فى الصين، كما أن هناك العديد من الدول العربية والأوروبية التى تعتزم تطبيق هذا الإجراء لتحقيق الأمن الداخلى للدولة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن أن يكون فتح الصفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفي سبوك المصرى من خلال ربطها بالرقم القومى للحفاظ على هوية الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى عدم جواز إنشاء حساب لمن هو أقل من 18 سنة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن فكرة مشروع القانون متوافقة مع الدستور خاصة وأن المادة 131، تؤكد ضرورة تأمين الأمن المعلوماتى والذى يعتبر جزء أصيل من الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن صفحات التواصل الاجتماعى أصبحت أكثر الشبكات تجسس على الأمن من خلال ترويج الاشاعات والإساءة للدولة والجهودة المبذولة، وبالتالى لابد من العمل على تقنين وضع فيس بوك.

فيما قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان،إن هناك أهمية كبيرة فى إنشاء فيس بوك مصرى، مؤكدا أنه يساعد بشكل كبير على حماية البيانات الشخصية  للمواطنين، رافضا ما يردد عن أن إنشاء الفيس بوك المصرى سيكون حجب للحريات ومنع للتواصل الدولى

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أن الفيس  بوك العالمى بمثابة جهاز استخباراتى يرصد كل التحركات الخاصة بالمواطنين وكذلك يتجسس على الرسائل الخاصة ويمكن يحصل على محتويات التليفون، وهو ما شاهدنه من التسريبات التى يتم تداولها بشكل كبير، مؤكدا أن الفيس بوك المصري سيحمى من هذا التجسس.