بعد تصريحات وزير التموين.. برلمانيون يردون على «المصيلحي» بشأن مستحق الدعم

أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن مبلغ 7 آلاف مناسب جدا لمن لا يستحق الدعم وفى نفس الوقت يجب الوضع فى الاعتبار مراجعة هذا المبلغ كل فترة، للتأكد من أنه يتناسب مع مستويات الأسعار وحالة التضخم.

 

جاء ذلك عقب إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن اتجاه الوزارة لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم.

 

 

كشف النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن اللجنة تبحث البدء لترتيب عدد من اللقاءات المشتركة والاجتماعات مع لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، للوقوف على افضل المعايير التى يجب وضعها والانتباه إليها كشروط لاستحقاق الدعم، ووضع رؤية شاملة عن الدعم وهل سيكون نقدى أم عينى، ونقدى مشروط أم عينى مشروط، وهل سيظل ثابت مع تحديد دخل معين أم سيتم رفع قيمته مع مرور مدة زمنية.

 

وقال سمير فى تصريحات صحفية أنه من المفترض أن تنتهى وزارة التموين تحت قيادة الدكتور على المصيلحى من الدراسة الخاصة باستحقاق الدعم، موضحا أن الوزير اعطى مهلة لتقديم الدراسات نهاية الشهر الجارى ومن ثم سيتم تحديد المبلغ المستحق للدعم، لافتا إلى أن مبلغ الـ 7 آلاف الذى أعلنته وزارة التموين كأحد أقصى للحصول على الدعم من الدولة لم يكن رسميا حتى الآن وننتظر الدراسة النهائية لوزارة التموين.

 

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة تتابع عن قرب ما تفعله وزارة التموين فى ملف الدعم وشروط الاستحقاق تمهيدا للانتهاء إلى معايير واضحة لاستحقاق الدعم، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم جلسات استماع وحوار مجتمعى مع الجهات المختلفة،للوصول إلى الشروط المتعلقة بمنظومة الدعم وشروط الإضافة بحيث لا تكون عشوائية.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ملايين المواطنين يصرفون الدعم وهم غير مستحقين له، مما يعد إهدار للمال العام، موضحا أن يجب ربط صرف الدعم بالدخل الشهرى والاستهلاك، متابعا هناك أسر أولادها بمدارس خاصة وملاك سيارات فارهة ويحصلون على الدعم فى حين أنه من المفترض عدم استحقاقهم للدعم.

 

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات صحفية أن سيتم مناقشة عدد من المعايير الهامة مع وزارة التموين التى يجب وضعها فى الاعتبار عن مراجعة ملف الدعم وإمكانية التحول إلى الدعم النقدى لوضع شروط واضحة للاستحقاق للدعم حتى لا تضيع أموال الدولة.

 

فيما رأى النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب، أن تحديد استحقاق الدعم وربطه بمبلغ 7 آلاف جنيه مبلغ مناسب، موضحا أنه عند الإعلان عن ربط صرف الدعم بمبلغ 3 آلاف كان محل اعتراض كبير للمنع من صرف الدعم حيث كانت تفرغه من مضمونه لأن من يتلقى الدعم يكون أكثر احتياجا.

 

وشدد النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب،على ضرورة أن يتم إعادة النظر كل فترة وبصورة دورية حال ربط صرف الدعم بتقاضى 7 آلاف جنيه شهريا، حيث يجب احتسابه وفقا لحالة التضخم ومستويات الأسعار وآلا يظل ثابتا مدى الحياة للحفاظ على المواطنين.

 

كان وزير التموين الدكتور على المصيلحى قال خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة، مؤكدا على أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له. قائلا: "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى".