"الحكومة مش بابا ولا ماما".. وزير الزراعة: المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:02 م
"الحكومة مش بابا ولا ماما".. وزير الزراعة: المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه
عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
مصطفى النجار

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين علي غرار الحال في دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية وفقًا للتكلفة الانتاجية التي يتم إعلانها، مع تحديد هامش ربح المزارعين، متابعاً: "عندما يرتفع سعر أي سلعة بشكل مبالغ فيه نتوقف عن شرائها".
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
 
وأضاف أبو سيت، أنه يجب العمل وفقا لاستراتيجية تقوم على أن المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه، وليس الحكومة فقط، متابعاً: لابد أن يكون للمستهلك رأي وقرار مسموع، لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة، ممثلة في وزارة التموين أو الزراعة، لكن ما لدينا حاليا، ليس ذلك فـ"الحكومة هي ماما وبابا"، وبنجرى عليها لكي توجد لنا الحلول.
 
 
وتابع أبو ستيت، "أننا نعيش آليات السوق الحر، فلابد للمستهلك أن يدافع عن حقة وأيضا التاجر وكذلك الأمر بالنسبة للمنتج وبذلك يحدث توازن للمنظومة، وعلي الحكومة المساعدة في إحداث هذا التوازن، نحن نتحدث عن المسئولية التضامنية".
 
وشدد أبو ستيت، في حديثة أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، علي أهمية دور الإعلام ومجلس النواب في توعية المواطنين، مشيراً أيضا إلي دور التعاونيات في دعم الفلاحين، واقترح إنشاء صندوق لدعم الفلاح أو المزارع.
 
وشهد اجتماع اللجنة إعلان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن أنه سيتخذ قرار بإلغاء تطبيق القرار الوزراى رقم ٦٦٩ لسنة ٩١ والخاص بتحديد موعد زمنى لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتاريخ ٢٨ ماير ١٩٩١، وعقب إعلان الوزير عن قراره، صفق عدد من النواب، موجهين الشكر للوزير على قراره، لأن ذلك سيمنح الحق للمزارعين بتخزين البطاطس فى أى وقت. 
 
 
جدير بالذكر، أن الاجتماع شهد انتقادات موسعة من النواب، تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين، في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والتي تمثلت في التحفظ على كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات، ووصف النواب تلك الإجراءات بالعشوائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق