التبادل التجاري وصل لـ600 مليون دولار.. ماذا قال المفوض التجارى عن تعاون مصر وتونس اقتصادياً؟

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:00 ص

المفوض التجارى المصرى فى تونس

توقع الدكتورعلاء الدين حسين الوزير المفوض التجارى بتونس، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس إلى 600 مليون دولار خلال عام 2019 بدلا من 350 مليون دولار حاليا، مشيرا إلى أن 50% من حجم الصادرات المصرية إلى تونس بترولية، والباقى خضروات مجمدة فى حين أن الصادرات التونسية للسوق المصرى معظمها كيماويات للزراعة.

وأرجع الوزير المفوض بتونس فى تصريحات صحفية انخفاض التبادل التجارى بين البلدين إلى عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات بين البلدين لتنشيط وزيادة حجم التبادل التجارى، ويرى حسين أن زيادة الصادرات يتطلب زيارات مكثفة من رجال الأعمال المصريين بتونس وزيادة المعارض.

وكشف انعقاد اللجنة العليا بين البلدين فى ديسمبر القادم بهدف مناقشة العوائق التى تعرقل زيادة حجم الصادرات.

وكانت قد اتفقت مصر وتونس على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وذلك بهدف إحداث طفرة فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.

وسجل حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس، بحسب المهندس عمرو نصار وزير التجارة.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة فى دورتها الخامسة والتى اختتمت أعمالها أمس -السبت- بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسى المهندس عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذى تضمن عدد من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين.

وقد شارك فى فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد لعجيلي، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصرى الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسى سعيدة حشيشه.

وقال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن انعقاد اللجنة التجارية استهدف التنسيق المشترك بين حكومتى البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو فى التعاون الاقتصادى بين الجانبين خاصةً فى ظل توافق الرؤى بين المسؤولين فى البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخماً كبيراً فى الوقت الراهن حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية فى دورتها السادسة عشر والتى عقدت برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين حيث ساهمت وبشكل كبير فى إزالة العديد من التحديات التى تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة.

ولفت نصار إلى أن اللجنة قد اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة, فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص الاستثمار الصناعى المتاحة بكلا البلدين لتشجيع إقامة مشاريع شراكة بين القطاعات الواعدة وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الالكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

موضوعات متعلقة..