تستغل ثغرات القانون لتعاود البث.. قنوات الدجل والشعوذة في مرمى نيران البرلمان

ترى لجنة الإعلام بالبرلمان، أن يتم مواجهة تلك القنوات من خلال الحل الأمنى لغلقها، خاصة أن غلق مثل هذه القنوات لا يتم إلا من خلال حكم قضائى، وبالتالى فإن التشريعات أمر مهم للغاية نحو مواجهة تلك الظاهرة.

 

فى هذا السياق، أكد الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن هناك بعض الثغرات التى تستغلها قنوات البث والشعوذة من أجل بث قنواتها، فى الوقت تتطلب فيه كل جهات الدولة للتكاتف لمواجهة تلك القنوات.

 

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لتشكيل لجنة تقصى حقائق لغلق قنوات الدجل والشعوذة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مساندة مؤسسات الدولة الإعلامية للبرلمان فى مواجهة هذه القنوات.

 

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن هذه القنوات استغلت عدم وجود وزارة للإعلام فى الانتشار بشكل كبير عبر أقمر صنعاية فى الخارج، بجانب استغلال بعض الثغرات فى التكنولوجيا، وعدم وجود رقابة دقيقة فى الظهور بشكل كبير عبر قنوات التلفزيون.

 

ولفت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن هذه القنوات تستغل الإعلانات الطبيعة التى تبث عبر شاشاتها لتحقيق أرباح إعلانية، فى ظل غياب وزارة الاعلام، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام عليه دور كبير فى هذا الشآن لمواجهة تلك القنوات.

 

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن التشريع جزء من القضية الخاصة بمواجهة قنوات الدجل والشعوذة، ولابد من سد الثغرة المؤسسية و القانونية و الاقتصادية و التكنولوجية، موضحا أن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لسن التشريعات اللازمة لمواجهة تلك القنوات ولكن لابد أن يكون هناك تحرك جماعى ضد قنوات الدجل.

 

من جانبه أشار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن المواد 106 و 107 من قانون العقوبات تصل فيها العقوبات للسجن ويمكن الاستعانة بها فى مواجهة قنوات الدجل والشعوذة، موضحا أن تلك القنوات تعتمد على الإعلانات التى تبث عبر قنواتها بشكل رئيسى لكسب الربح، وبالتالى يمكن مواجهة تلك الإعلانات التى تبث عبر تلك القنوات.

 

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات صحفية، إن هذه القنوات التى تبث دجل وشعوذة فاسدة ولابد من التتبع الأمنى لها، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمانية بضرورة تشكيل لجنة لإعطاء تصاريح للإعلانات الخاصة بالأدوية، خاصة أن هذه اللجنة لديها سلطة افبلاغ عن تلك الإعلانات ولديها قوة القانون لمحاسبة تلك الإعلانات وبالتالى يمكن مواجهة قنوات الدجل والشعوذة.

 

فيما قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل أنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية، موضحا أن هذه القنوات ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامى ولا ليها علاقة بالنايل سات كله والإعلانات التى تبثها مسيئة جداً وممكن تضر بصحة الإنسان.

 

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن الحل الأمنى أفضل من القانونى، موضحا أنه لا تستطيع إغلاق أى قناة إلا بحكم قضائى.. تانى يوم بتفتح باسم وشكل تانى ولكن علينا اتباع الحل الأمنى من خلال تتبع أرقام هذه القنوات التى تضعها من أجل بيع المنتجات الضارة التى يعلنون لها وهذا يعمل على تجفيف منابع تمويل وربح هذه القنوات.