تفرق دمهم بين القبائل.. الجمعية العمومية تدعو إلى «لم شمل» الأطباء البيطريين

لا زالت الحكومة تحاول جاهدة حل مشكلات الطب البيطري في مصر، نتيجة لتشتيت مسؤولية البيطرين بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والشباب والرياضة، وإدارة الصيدلة، وهيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة وهيئة الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، الأمر الذي دفع النقابة إلى مناشدة أعضاء مجلس النواب لدعم الجمعية العمومية الطارئة، التي من المفترض عقدها يوم الجمعة المقبل، في مقر دار الحكمة بقصر العيني.

وتعقد نقابة الأطباء البيطرين الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة مشكلات الطب البيطري، وسد العجز بين أطبائها، وتوفيق أوضاع المتعاقدين منهم بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة.

بدوره، قال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه وجه دعوة للدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضوا بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطري ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعدد من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطري؛ للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية.

وأضاف العامري، أنه تقرر الدعوة لعقد العمومية بعدما «فاض الكيل»، نتيجة تشتيت المسئولية عنهم بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والشباب والرياضة، وإدارة الصيدلة، وهيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة وهيئة الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، ولا أحد يتخذ قرارا للطب البيطري، إلى جانب وجود محاولات دائمة تهدف لتهميش دورهم على الرغم من أهميته باعتبارهم ركنا أساسيا في الأمن الغذائي والحيوي.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه تواصل مع جهات عديدة لحل أزماتهم، ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الجمعية العمومية الجمعة المقبل، بدعوة أعضاء مجلس النواب لتوصيل مشكلات الأطباء البيطرين والمشاركة في وجود حلول عاجله لها.

التفتيش في مصر

وأكد النائب محمد فؤاد، على ضرورة اهتمام الدولة بالمشكلات التي تتعلق بالطب البيطري، كوقف التعينات الخاصة بهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى نقص وحدات الطب البيطري ومستلزماته في مصر، وغير المقبول أن يكون هناك 150 طبيبًا بيطريًا فقط مسئولون عن التفتيش على الأغذية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار فؤاد، إلى أن دعوة البيطريين لانعقاد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشكلات الأطباء البيطريين، والعاملين علي الصناديق الخاصة، وسد العجز في المحافظات، يعد خطوة جيدة من النقابة لكشف المشكلات تمهيدا لوضع حلول تساعد في النهوض بقطاع يعاني الإهمال منذ سنوات.

وأكد أن أزمة المعينين علي الصناديق الخاصة ليست أزمة نقابة البيطريين فقط، فجميع قطاعات الدولة بها معينين على قوة الصناديق الخاصة، وهو ما يحتم على لجنة القوى العاملة إحالة مشروع قانون ضم المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة العاملة للدولة لمناقشته في الجلسة العامة.

تعيين الأطباء البيطريين

في سياق متصل، أكد النائب  البدري ضيف عضو لجنة الزراعة دعمه الكامل لمشاكل الطب البيطري، مناشدًا الحكومة بمتابعة قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة البيطريين، والمقرر عقدها يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأشار البدري ضيف، إلى أن وزارة التخطيط فتحت باب العقود للأطباء البيطريين سنة قابلة لتجديد، لكن بشروط تعجيزية، مفسرًا أن المشاركين في لجان التحصين يخدمون عدد من القرى والمراكز دون مقابل مادي، الأمر الذي يتطلب وضع حافز ثابت لهم، لافتا إلى أن هناك 4 آلاف درجة في الطب البيطري خالية، الأمر الذي يتطلب فتح باب التعيينات عليها، وتوفير تمويل لها من وزارة المالية.