البترول عند 54 دولارا للبرميل.. الأسعار العالمية تبتسم للموازنة العامة للدولة

قبل أشهر قليلة كانت أسعار البترول العالمية تقود مستهدفات العجز بالموازنة العامة للدولة إلي الهاوية، على خلفية موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في تلك الفترة كسرت حاجز الـ80 دولارا، نتيجة للتقلبات السياسية التي شهدتها الساحة العالمية، وبناءا عليه رتبت وزارة المالية أوضحاها على ضرورة التحوط من تحقيق مزيدا من الارتفاع.

 

يبدوا أن أسعار البترول على وشك أن تبتسم في وجه الموازنة العامة في الفترة المقبلة، حيث اتخذت أسعار البترول منحني نزولي عند 54 دولارا للبرميل وتبدأ الموازنة العامة مرحلة جديدة لتعويض العجز الذي تحقق نتيجة ارتفاع سعر البترول عالميا لأعلي من المستوي المحدد في الموازنة العامة عند 67 دولارا للبرميل، علما بأن كل ارتفاع بواقع دولارا واحدا لسعر البترول بترتب عليه ارتفاعا في رصيد العجز بنحو 4 مليارات جنيه.

 

مكاسب تراجع أسعار البترول دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلي شكر المملكة العربية السعودية على لدورها في زيادة الإنتاج سعيا لخفض أسعار البترول، بل والتشجيع على تحقيق مزيدا من الخفض لصالح الاقتصاد الأمريكي والعالمي على السواء، وأعتبره بمثابة خفض ضريبي كبير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

 

وتستورد مصر نحو 32- 35% من احتياجاتها من الوقود شهريا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا، تكلف الدولة نحو 800 مليون دولار شهريا.

 

وتتولي الهيئة العامة للبترول استيراد مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهريا قبل إعلان وزارة البترول وقف استيراد الغاز مؤخرا، وكان إجمالي الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية يشمل البنزين والسولار والمازوت والغاز يبلغ نحو 6.8 مليون طن شهريا، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج المحلى من الوقود والغاز يصل نحو 4.7 مليون طن شهريا.

 

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي 2018- 2019 خفض معدل الدين العام إلى 91- 92% من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.8% من الناتج المحلي، وتستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 75- 80% من الناتج بحلول يونيو 2022.

 

وسارعت وزارة المالية لوضع خطة إستراتيجية جديدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية حتى عام 2020، وذلك عن طريق إنشاء وحدة للتعامل مع تلك المخاطر والتقلبات، وذلك لتوسيع مفهوم الحماية من مخاطر التجارة العالمية للحفاظ على المستوي المستهدف من عجز الموازنة، والذي بدأ مع موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، على التعاقد مع بنوك عالمية للحماية من مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للبترول، والتي كسرت حاجز الـ80 دولار مؤخرا.