جمعية "رسالة" تنفى صلتها بمقر فى دمياط صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:26 م
جمعية "رسالة" تنفى صلتها بمقر فى دمياط صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله
الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية

 
نفت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، أن يكون لها صلة بالجميعة التى تحمل نفس الأسم فى محافظة دمياط، والتى صدر ضدها قرار مؤخراً بالتحفظ على أموالها، وقالت "رسالة" أن هذا المقر لا يمت لها بأى صلة، مشيرة فى بيان إلى أن الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، قد تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لتغيير اسم الجمعية بدمياط، لتشابه اسمها مع اسم الجمعية.
 
وقالت جميعة رسالة فى البيان " نشرت مؤخرا عدد من المواقع الأخبارية خبر حمل عنوان "التحفظ على أموال مقر جمعية رسالة بدمياط"، بدون الرجوع لإدارة جمعية رسالة الخيرية والتأكد من تبعية ذلك المقر للجمعية من عدمه، وتؤكد الجمعية أن ذلك المقر لا يمت لها بأى من قريب أو بعيد، وأن الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، قد تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لتغيير اسم الجمعية بدمياط، لتشابه اسمها مع اسم الجمعية، مما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالجمعية المركزي، الا أن الوزارة لم تتخذ قرار بشأن ذلك حتي اليوم، وهو ما يسبب العديد من الأضرار للجمعية ويؤثر على أنشطتها".
 
يشار إلى أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قد سبق وأكد أن قرار التحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط، ليس له أي علاقة من قريب أوبعيد بجمعية "رسالة للأعمال الخيرية" المعروفة والمتداول اسمها بوسائل الإعلام، مؤكدًا أنه تبين للجنة أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدمياط من بينهم أعضاء فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المحظورة، بينما جمعية رسالة الشهيرة ليس لها أى علاقة بالجماعة المحظورة، كما دعا جموع المصريين بالتبرع لمشروعاتها الخيرية والتنموية.
 
وناشدت جمعية رسالة الخيرية، جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما ينشر عنها من أخبار والرجوع للإدارة للاستفسار و طلب المعلومات الصحفية، لان أى تشويش أو نشر أخبار مغلوطة سيتسبب فى إلحاق ضرر بما يقرب من 4 ملايين محتاج يستفيدون من خدمات رسالة الخيرية.
 
 يذكر أن جمعية رسالة مشهره من وزارة التضامن الاجتماعي برقم 444 لسنه 2000، تقوم جهات مختلفة من الدولة (الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن ووزارة المالية والرقابة الادارية) بالرقابة والمتابعة الصارمة لكافة الأعمال المالية بالجمعية بصورة مستمرة ودورية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق