بروتوكول بين "هيئة المواصفات وحماية المستهلك " لتقييم عيوب السيارات

كشف الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، عن الإعداد حاليا لإطلاق بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومصانع السيارات لتكون الهيئة جهة التقييم لعيوب السيارات وتحديد مدى جدية الشكاوى للمستهلكين، وما إذا كانت عيوب صناعة أو عيوب ناجمة عن الاستخدام.

وتابع إن المواصفات والجودة تعتبر الذراع الفنية لحماية المستهلك، فيما ستتولى شركات السيارات المصنعة تجهيز معامل التقييم بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بالفحص الفنى للعيوب، وكذا تخصيص مجموعة من المهندسين المتخصصين فى هذا الاتجاه، موضحا أن هناك العديد من الشركات التى أبدت موافقتها وترحيبها وعلى رأسها المجموعة البافارية للسيارات.

وأعلن رئيس الهيئة انطلاق المرحلة الثانية من المواصفات القياسية خلال سبتمبر المقبل، لتشمل عشرة مواصفات قياسية سيتم تطبيقها على المصانع المحلية والسيارات المستوردة بالكامل من الخارج، فيما تستهدف الهيئة بالعمل على إطلاق عشرة مواصفات سنويا، لتصل إلى 40 مواصفة بحلول عام 2019 لتضاهى الأسواق اليابانية.

وكانت آخر مواصفات أطلقتها هيئة المواصفات والجودة على السيارات منذ عام 2009 بعشرة مواصفات فقط على السيارات المجمعة محليا من أصل 126 مواصفة تابعة لاتفاقية الأمم المتحدة للسلامة والأمان.

وقال إن الهيئة تعتمد على شهادات المعامل الدولية فى السيارات المستوردة لتكون الآلية الأمثل للتأكد من مدى وجود المواصفات فى السيارات المستوردة، فيما ستعمل الهيئة مستقبلا على تجهيز معامل لاختبار الجودة فى المنتجات المستوردة.