أسرار رشوة "الأنظمة الإلكترونية" أمام محكمة جنايات القاهرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:00 م
أسرار رشوة "الأنظمة الإلكترونية" أمام محكمة جنايات القاهرة
رشوة - أرشيفية
كتب- أحمد متولي

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المستشار حمادة شكري، رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد سيد رضوان، مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة، ومحام الشركة "وليد.أ"،

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام رجل الأعمال محمد سيد رضوان، مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة، في عرض مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لصالح المهندس هاني علي السيسي، مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بوساطة من المتهم الثاني محام الشركة، وذلك مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

وثقت التحقيقات اختصاص الشركة الدولة للأنظمة المتكاملة، المملوكة للمتهم الأول رجل الأعمال محمد سيد رضوان، في أعمال صيانة الأجهزة المستخدمة في الأنظمة الأمنية، مثل كاميرات المراقبة بالمنشآت العامة، والبوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن والأسلحة والمتفجرات.

وأوضحت التحقيقات، أن المهندس هاني علي السيسي، يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، هو الموظف المختص وفقا للوائح وقواعد العمل بالتوقيع على المستندات والوثائق اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، وتحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية مع شركة مترو الأنفاق.

وكشفت التحقيقات، أن هاني علي السيسي، مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أبلغ هيئة الرقابة الإدارية بقيام المتهم الأول في القضية رجل الأعمال محمد سيد رضوان، بعرض مبلغ مالي عليه على سبيل الرشوة بوساطة من المتهم الثاني محام الشركة، تضمنت إعطائه 150 ألف جنيه نظير قيامه بإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بـ"شركة الأنظمة المتكاملة" دون تطبيق اللوائح على خلفية إخلال شركة المتهمين ببنود التعاقد مع شركة مترو الأنفاق.

 

وتبين أن المهندس هاني السيسي، اتفق مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على مجاراة المتهمين للإيقاع بهما في قبضة الهيئة، وبالفعل اتفقوا على مقابل في أحد المطاعم بالقاهرة، حيث قدم المتهمين مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة، حيث رغب المتهمان بموافقته على صرف مستحقات شركة الأنظمة المتكاملة الصادر قرار بوقف صرفها، وذلك لتورط الشركة في عدم الإلتزام ببنود العقد المبرم مع شركة مترو الأنفاق، ومن بينها عدم إجراء الصيانة المتفق عليها لأجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات بمحطات مترو الأنفاق.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق