4 شروط حددها القضاء لإدانة المتهمين في الجرائم الجنائية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:00 ص
4 شروط حددها القضاء لإدانة المتهمين في الجرائم الجنائية.. تعرف عليها
محكمة النقض - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

 

 

أرست محكمة النقض المصرية، قاعدة قضائية جديدة في حكم صادر منها برفض طعن "ربة منزل" تورطت في جريمة قتل عمد وتأييد عقوبة الإعدام الصادرة ضدها، شرحت فيها العناصر الأساسية التي تعتمد عليها محكمة الجنايات في بناء وتكوين عقيدتها بشأن الجرائم الجنائية وفي مقدمتها القتل.

 

محكمة النقض أكدت على أنه من حق محكمة الجنايات استخلاص واقعة القضية من أدلتها وعناصرها، بشرط تحقيق عدة عناصر قانونية لإدانة المتهمين، أولها أن تبنى الأحكام الجنائية بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر لا على مجرد الظن والتخمين.

 

وقالت محكمة النقض، إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، ويكون الحكم صادراً عن عقيدة يحصلها بنفسه دون سواه مما يجريه من التحقيق، وللمحكمة التعويل فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما كانت مطروحة على بساط البحث.

 

وأوضحت في القاعدة القضائية أن التقارير الفنية التي تقدم في القضايا لا تصلح بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم، وأن تعويل المحامين على الدفع ببطلان التحريات واعتماد محكمة الجنايات على التقارير الفنية، يكون دفع معيب لا يصلح كسبب لإصدار حكما بقبول الطعن وإلغاء حكم الإعدام.

 

ونصت القاعدة القضائية على أنه من حق محكمة الجنايات أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وعناصرها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، مؤكدة على أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجرد .

 

وأضافت أن الطعن رقم 23981 لسنة 86 قضائية تضمن عدة دفوع قدمها محامي المتهم للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، رغم أن الثابت من حيثيات حكم الإعدام أنه استدل فى إدانة المتهم على أقوال شهود الإثبات، وشهادة رئيس المباحث مجري التحريات، وبتقريري المعمل الجنائي والطب الشرعي.

 

وأن يبني عقيدته بناء على ما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها رأياً لسواه، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث..

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق