حتى لا يضيع حقك.. هل يؤثر تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة في إثباتها؟ (مستندات)

يمثل تحديد التاريخ الركيزة الأساسية لإثبات وقوع جريمة التبديد، حيث يعول البعض في الهروب من المسائلة عن خيانة الأمانة على بعد الفترة الزمنية الخاصة بالواقعة، وهو ما ردت عليه محكمة النقض في قاعدة قضائية حاسمة.

وقالت محكمة النقض، إن تحديد تاريخ وقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى ثبوت الواقعة، موضحة أن تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذي ورد فى وصف التهمة.

وأوضحت في القاعدة القضائية المستخصلة من الطعن رقم 1161لسنة 5، أن جريمة خيانة الأمانة التي يرتكبها الأشخاص بالامتناع عن تسليم المبالغ المالية لأصحابها، لا تحتاج لإثبات تاريخ وقوعها للحصول على الحق القانوني بموجب أحكام القضاء.

وأضافت أنه الواقعة محل الطعن تتمثل في تسلم شخص مبلغ نقدي بموجب إيصال أمانة لتوصيله لأحد الاشخاص، إلا أنه لم يسلمه له واحتفظ به لنفسه إضرارا بمالكه، ومن ثم فقد توافرت في حقه جريمة خيانة الأمانة كما هي معروفه في القانون.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر ضد المتهم بخيانة الأمانة قد بين مضمون الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة لديه، وأوضح الصورة التي اعتنقتها المحكمة، وجاء الحكم أيضا مستعرضا الأدلة التي استخلصتها المحكمة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وأكدت محكمة النقض في القاعدة القضائية على أن تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد وخيانة الأمانة، لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة اطمئنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث.