لا مانع من طرح شركات قطاع الأعمال لمستثمرين مصريين.. ماذا قال "هشام توفيق" لنواب الشعب؟

 

بسبب قراراته الجريئة فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام، تحظي كلمات هشام توفيق وزير هذا القطاع، باهتمام خاص لدي نواب الشعب المصري تحت قبة مجلس النواب، إذ يطلب البرلمان من الحكومة الكشف عن خطته الشاملة التى يستعين فيها بشركات عالمية ومحلية وقيادات قطاع الأعمال العام من أجل إعادة هيكلة الشركات التى عفي على أكثرها الزمن.

 

تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تطور عدد الشركات الخاسرة والرابحة خلال الأعوام الماضية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.

 

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رد على النائب أحمد سمير، مستعرضًا محاور تطوير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على أن الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له 2017/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض.

 

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 121 شركة منهم 48 شركة خاسرة فى العام المالى 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، وأنه يوجد 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وهم يتبعون 4 شركات قابضة، أكبرهم خسارة هى القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه.

لم يقف فكر الوزير عند هذا الحد بل استعرض فلسفة خطة تطوير القطاع أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موضحًا أن الحكومة تمد يدها للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة فى إدارة وتطوير وتنمية شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن القطاع العام لا يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص. كما أكد الوزير إلى أنه لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال فى البورصة لمستثمرين مصريين، لافتا إلى أن بعض الصناعات لم تعد استراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب، قائلا "وفى أمريكا على سبيل المثال السلاح لم يعد صناعة استراتيجية، والغذاء والدواء صناعات تتعلق بالأمن القومى ولا يمكن أن تكون كلها فى يد القطاع الخاص".