"مصر تواجه الاحتكار والفساد".. تغريم "الكاف" مليار جنيه بسبب ممارسات "حياتو" (القصة الكاملة)

جهاز حماية المنافسة: تغريم "الكاف" مليار جنيه عنوان للحقيقة وتأكيد على خضوع "الاتحاد" للقوانين المصرية

أمير نبيل: مستمرون في مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض الاتحادات الرياضية

أمير نبيل: على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع الالتزامات القانونية للحفاظ على حقوق عشاق كرة القدم وعدم الإضرار بالاتحادات الوطنية

نجحت مصر، من جديد، في إثبات فساد عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، بصدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتغريم كلا منهما مبلغ 500 مليون جنيه لكلا منهما على حدا، بإجمالي غرامات مليار جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة الجنائية، في اتهامهما بمخالفة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهي القضية التي أثارها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

القضية أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في يناير 2017، إلى النيابة العامة، والتي أحالتها للمحكمة في مارس 2017، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036. هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

التحقيقات حينها كشفت عن الأضرار التي لحقت بسوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم، حيث جاءت ممارسات الاتحاد الإفريقي لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار في مجال التسويق.

كان لتلك الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضًا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.

وخاطبت مصر مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتي انضمت إليها مصر في أواخر التسعينيات، وتلتزم في إطارها بالتعاون التام مع المفوضية في الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا)، أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا ف التحقيق في ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السوق المشتركة للكوميسا، وأكدت أن لديها أسباب موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التي تحد من حرية المنافسة في نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت في مرحلة الفحص مع كافة الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إجمالي غرامات مليار جنيه، عنوان للحقيقة وليؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

ووجه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الشكر لكل فريق العمل من أعضاء الجهاز السابقين والحاليين الذين عملوا على هذه القضية خلال الفترة الماضية، ولفريق النيابة العامة على ما بذلوه من جهد لإثبات المخالفات التي أرتكبها حياتو والعمراني أمام المحكمة.

الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة 

وأكد على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر في مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالي الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر علي حق المشاهدة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، استمرار للتأكيد على شموخ القضاء المصري وإعلاءه للحق في مواجهة أية ممارسات احتكارية ضارة بالسوق المصري، كما يؤكد نجاح دور الجهاز في التصدي لتلك الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية جاء ليؤكد كذلك على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري شأنه في ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني، حيث أن العبرة بطبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذي يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

ويأتي هذا الحكم حلقة ضمن سلسلة القضايا التي نجحت أجهزة المنافسة في الدول الكبرى لمواجهة أية ممارسات احتكارية تقوم بها الاتحادات الدولية الرياضية، كما شهدت هذه القضية تعاونًا كبيرًا بين الجهاز ومفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا حينما وجهها بضرورة بدء التحقيقات في الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة في سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية في نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا، وهو ما قد استجابت له المفوضية، كما شارك الجهاز المفوضية في إجراء الدراسات اللازمة للآثار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز وتقديره للدور الذي تقوم به المفوضية في هذا الشأن.
 

ويفتح هذا الحكم الباب على مصراعيه للاستثمار في مجال الإعلام الرياضي الذي يعد مجال واعد وقاطرة استثمارية في القطاع الإعلامي كما هو الحال في بقية دول العالم، وذلك بعد أن كان القطاع حكرًا علي كيان بعينه نتيجة ممارسات الاتحاد الأفريقي الاحتكارية.