تعرف على تحركات هيئة قضايا الدولة لتنفيذ حكم قضية الذهب الكبرى

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن استلامها الهيئة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية الذهب الكبرى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم.

وذكرت الهيئة إنه في إطار حرصها برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، تسلمت الهيئة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية الذهب الكبرى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم.

صرح بذلك المستشارمحمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة، وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني بأنه ترجع وقائع القضية إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5.767.452 جنيهاً قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

وحيث قُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28/11/2012 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضاً جمركياً وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.

الجدير بالذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.