شهر أمام الحكومة لإرسال «حماية البيانات» للنواب.. ماذا سيحدث بعدما تنتهي؟

أمهل النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، شهرا لإرسال قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته.

وأكد في تصريحات صحفية أنه في حال عدم إرساله سيتقدم هو بمشروع قانون ومناقشته بالبرلمان على الفور خاصة لما يمثله قانون حماية البيانات الشخصية من أهمية كبيرة تقتضى سرعة إرسال القانون وإصداره لحماية المواطنين.

وتابع أن قانون حماية البيانات الشخصية يساعد على تنظيم حماية البيانات الشخصية إلكترونيًا، كما أن يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين، خاصة أن تلك البيانات ترتبط بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويقضى أيضًا على الرسائل العشوائية.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على قانون حماية البيانات الشخصية، والذي فرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية على متجاوزيه.

وينص القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني.

ويكون للشخص المعني الحق في الإطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

وتضمن القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.

وأوضح وزير الاتصالات عمرو طلعت أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية ولضمان حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.