بسبب اتهامها بتمويل الإرهاب.. أيزيديات يطالبن بالانضمام إلى دعوى قضائية ضد "لافارج"

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:00 م
بسبب اتهامها بتمويل الإرهاب.. أيزيديات يطالبن بالانضمام إلى دعوى قضائية ضد "لافارج"
نساء ايزيديات

تعتزم نساء أيزيديات من ضحايا تنظيم داعش الارهابى في سوريا والعراق، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة لافارج العملاقة للإسمنت المتهمة بدفع أموال لمجموعات إرهابية بينها تنظيم داعش الإرهابي.

محامو النساء قالوا إنهن تقدمن بطلب اعتبارهن "أطرافا مدنية" في القضية ضد لافارج التي اتُهمت في يونيو الماضي بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية"، في حادثة نادرة في عالم الأعمال.
 
وأكد مستشارو النساء الثلاثة المتخصصون في حقوق الإنسان البريطانية آمال كلوني وبن ايمرسو كيو سي، والفرنسية راشيل ليندون انهم يريدون أن "يشارك الناجون الأيزيديون بالكامل في الدعوى القضائية ضد لافارج ومسؤوليها".
 
كما طلبوا فى بيان أن "تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعترف بها" وأن "يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك".
 
وكان القضاء الفرنسي اتهم الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج" في نهاية يونيو الماضي بـ"التواطؤ في جرائم ضد الانسانية".
 
وأكد القضاة توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية" و"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا "للخطر".
 
وقبل ذلك وجهت اتهامات الى ثمانية من كوادر ومسؤولي الشركة -- بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون --، بتمويل منظمة إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، جاء دور "لافارج اس آ" شخص معنوي لتوضيح دورها امام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الارهاب دافيد دو با.
 
يذكر أن شركة "لافارج" الفرنسية كانت قد اندمجت فى عام 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت الاستمرار فى أنشطتها الصناعية فى سوريا، على الرغم من اندلاع الحرب فيها.

 

ويشتبه فى أن "لافارج" دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو، ومن بين هذه الجماعات المسلحة تنظيم داعش الذى حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنع "لافارج" فى سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.

 

وكانت النيابة العامة الفرنسية، قد بدأت فى أكتوبر الماضى الاستماع إلى أقوال الشهود من مسئولى مؤسسة مصانع "لافارج هولكيم" لإنتاج الأسمنت المملوكة جزئيا للقطاع العام الفرنسى، حول مزاعم قيام فرع المؤسسة فى سوريا بتقديم "إتاوات" مالية لتنظيم داعش الإرهابى مقابل كف الأذى عن المصانع والعاملين فيها.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق