مع استمرار تثبيته للسلع الاستراتيجية.. لماذا عدل وزير المالية سعر الدولار الجمركي؟

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:00 ص
مع استمرار تثبيته للسلع الاستراتيجية.. لماذا عدل وزير المالية سعر الدولار الجمركي؟
وزير المالية
مروة الغول

 

مع استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال ديسمبر عند 16 جنيها للسلع الإستراتيجية والضرورية ومدخلات وعناصر الإنتاج لصالح الطبقة الوسطي ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل، جاءت تأكيدات وزير المالية بأن ذلك القرارا يأتي انعكاسا للتحسن الاقتصادي الذي حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي وعدم الحاجة إلى تدابير استثنائية أخرى، موضحا أن قوائم السلع عرضت على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبتوافق وتنسيق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين.

وجاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية، ما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية.

وجاء استثناء السلع  الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، ليعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الاكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين، في حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط.

وزير المالية  (2)

ويستهدف ذلك القرار توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب أن يكون و ما هو معمول به في كل دول العالم، أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها، الذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه علي السلع الغذائية والإستراتيجية علي قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الإنتاج حتي ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لانه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وإنتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات وذلك وفقا لتأكيدات محمد معيط وزير المالية.

وأوضح وزير المالية، أن وزارة المالية لن تتوانى أو تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها، حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما أنها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو و تزيد التصدير وحصيلة مصر من العملات الصعبة.

نتيجة بحث الصور عن الدولار

ويأتي تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي، انعكاسا للتحسن الاقتصادي الذي حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي وبالتالي عدم الحاجة الى تدابير استثنائية مثل التي قد تم اتخاذها بالفعل أثناء الأزمة السابقة والتي كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة اقل من أسعار تداوله الحقيقة محليا.

وأوضح وزير المالية، أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره علي رفع معدلات النمو، حيث نص القرار علي استمرار التعامل  بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها  بالنسبة للسلع التي تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية وعلى رأسها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج و المدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتي قطع الغيار.

وأشار إلى أن القرار يصب أيضا في مصلحة الصناعات المصرية من خلال احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التي يتم استيرادها، والتي لها مثيل محلي، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة ترحب بأي مصنع جديد يتم إنشائه للتصنيع أو التجميع حيث إننا ندعم هذا التوجه الذي يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في زيادة النمو والإنتاج ويزيد حصيلة إيرادات الدولة.

قد يعجبك: وزير المالية يكشف معدل التضخم والنمو المستهدف من لندن.. اعرف التفاصيل

وأكد الوزير، أن القرار لا يستهدف فقط زيادة في الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، موضحا أن السلع الاستفزازية «الترفيهية» التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة، التي يتم استيرادها بكميات  مثل «الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها»، وهي سلع يستوردها القادرون على استيرادها ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).

وزير المالية  (1)

وأضاف وزير المالية، أن القرار اخضع عدد من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الألى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وجاءت قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي نتيجة حرص الحكومة على التنسيق بين السياستين المالية والتجارية وبتعاون وتوافق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين، ومن ثم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية، للتأكد من انعكاس هذا التخفيض في الدولار الجمركي على الأسعار المتداولة بالأسواق وضمان استفادة المواطنين من هذا الخفض فعليا.

وزير المالية  (1)

وأضاف الوزير، أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فقد تم التنسيق مع البنك المركزي بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر ويسهم أيضا في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة