سياسات العدالة والتنمية تدفع تركيا نحو الخراب.. الأتراك يبيعون حقولهم لسداد الديون

تسببت سياسات الحزب التركي الحاكم في تفشي معاناة قطاع عريض من الأتراك، حيث انهار قطاع الزراعة، وهو الأمر الذي تسبب في هجرة الفلاحين لأراضيهم وهروبهم من قراهم، بسبب تراكم الديون والغلاء، وتوقف الدعم، واعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج.

رئيس غرفة المهندسين الزراعيين التركية أوزدن غونغور، اتهم حزب العدالة والتنمية بإهمال الإنتاج الزراعي على مدار الـ 16 عامًا الماضية، اعتمدت فيها تركيا على الواردات التي بلغت قيمتها نحو 185 مليار دولار في مجال الغذاء فقط.

الحكومة التركية في سبتمبر الماضي، -بحسب غرفة المهندسين- حاربت الإنتاج الزراعي المحلي بطرق عديدة، أهمها رفض دعم أصحاب المزارع، وزيادة أسعار البذور والمبيدات الحشرية والأسمدة والوقود بشكل جنوني، الأمر الذي أجبر الفلاحين في نهاية الأمر على الاستدانة وبيع ماشيتهم وأراضيهم.

ولفت إلى أن مساحات كبيرة من الأراضي تحولت إلى مساكن ومناجم ومحطات للكهرباء وطرق في ظل غياب الرقابة، موضحا أنه تم القضاء على 10.5 مليون هكتار من الأراضي المخصصة لأنشطة الرعي.

وأضاف رئيس غرفة المهندسين: « عندما تختفي الأراضي المخصصة للرعي، يضطر المزارعون إلى استيراد العلف الحيواني، وخلال العام الجاري لم يتخط إنتاج الفول الصويا 180 ألف طن فقط في حين أن المطلوب من العلف الحيواني 2.8 مليون طن».

وكشفت بيانات وزارة الزراعة أن نحو نصف مليون مزارع هجروا أراضيهم في الفترة بين عامي 2002 و2017، وأن عدد الأفدنة المزروعة تراجع بنسبة 10 %، ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بالبلاد يصل إلى 38.4 مليون هكتار, 14.6 مليون منها مخصصة للرعي.

وحسب تقرير بنك العمل الرسمي، فإن قطاع الزراعة يمر بضائقة مالية خانقة بسبب الفجوة بين المدخرات والواردات التي بلغت 1.798 مليون دولار في 2002، عام الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية، لتقفز إلى 12.778 مليون دولار في 2018، مع اعتماد القطاع على استيراد كل عناصر العملية الإنتاجية بينما رصد تقرير أصدره حزب الشعب الجمهوري المعارض، خلال نوفمبر الماضي، تدهور أوضاع المزارعين في أنقرة.

وأوضح أن عدد المزارع التي طرحها الفلاحون للبيع في منطقة تراقيا غربي تركيا وحدها وصل إلى 124 مزرعة، مؤكدا أن السياسات التي تتبعها حكومة إردوغان قضت على سلالات الثروة الحيوانية، وأغرقت المزارعين في الديون بسبب انخفاض عائدات الإنتاج وزيادة معدلات التضخم.

وتقدم نائب حزب الخير عن ولاية قيصري دورسون أتاش، بطلب إحاطة إلى البرلمان التركي في نوفمبر الماضي، يشكو فيه من تردي أوضاع الزراعة في أنقرة، مؤكدا أن إدارة القطاع الزراعي أثبتت فشلها الذريع في ظل فترة حكم حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى ضعف معدلات الإنتاج بما لا يتناسب مع الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على السلع والمنتجات، ووصف اعتماد الحكومة على الاستيراد من الخارج بأنه حول تركيا إلى جنة للواردات التي تنفق عليها الحكومة مبالغ باهظة، ما يؤثر على الدعم الزراعي.

اعتبر الكاتب التركي علي أكبر يلديريم في مقال نشره على موقع دنيا الزراعة 2018 عام الخسائر الزراعية، قائلا: إن الدولة وصلت إلى القاع في مجال الثروة الحيوانية، وأصبحت تستورد كل شيء من القش إلى اللحم، ومن العلف إلى حيوانات الأضاحي، محذرا من حالة عدم الرضا من منتجي الألبان واللحوم.

وسجلت مساحات المراعي تراجعا من 21 مليونا 998 وألف هكتار عام 1990 إلى النصف تقريبا في 2017، لتصل إلى 10 ملايين و984 ألف هكتار.