مفيش تعارض.. تعرف على فوائد النقود البلاستيكية لخطة الشمول المالي

أثار الأنباء التي وردت على لسان مسؤولين بالبنك المركزي المصري حول عزم البنك بعض فئات النقد المصرية في صورة نقود بلاستيكية بحلول عام 2020، تساؤلات عديدة حول أسباب اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي، وهل تتعارض هذه الخطوة مع اتجاه الدولة الداعم نحو تطبيق الشمول المالي على أوسع نطاق من عدمه؟.

التساؤلات حول هذه الخطوة المحتملة تبدوا مشروعة لعدة أسباب، أهمها أن الدولة تبذل قصاري جهدها من أجل تحقيق الشمول المالي والتي من شأنها تعزيز وسائل الدفع الإليكتروني والتي بدأت من التعاملات الحكومية مع الجهات الرسمية لتنتهي التعاملات النقدية في تلك التعاملات مع بداية العام الجديد 2019، كما أن طباعة النقود البلاستيكية من شأنه تحمل تكاليف مالية كبيرة في وقت تحاول فيه الدولة خفض التكاليف قدر الإمكان.

التوجه نحو طباعة نقود بلاستيكية يحقق نقلة نوعية في تاريخ طباعة النقود في مصر، وفقا للدكتور مصطفي سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي السابق، ولكن تنفيذ هذه الخطوة قد يترتب عليه تحمل تكاليف كبيرة نظرا لطبيعة التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاجها طباعة نقود بلاستيكية، بالإضافة إلي التكاليف المتوقعة نتيجة ضرورة تغيير الأنظمة المتبعة حاليا لنقل وتحويل الأموال من وإلي البنوك.

وأوضح مصطفي سرور في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن السنوات الماضية كان مصطلح النقود البلاستيكية يطلق على بطاقات الدفع الإليكتروني "الفيزا كارد والماستر كارد"، والتوجه نحو توسيع التعامل بهذه البطاقات يصب في مصلحة خطط الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي بين المواطنين، مشيرا إلي أن التوجه نحو طباعة النقود البلاستيكية قد يبدوا أنه متعارض مع خطط الحكومة لتطبيق الشمول المالي ولكن حقيقة الأمر أنها تخدم هذا التوجه لأن الشمول المالي لا يقصد به إلغاء العملات النقدية على الإطلاق، ولا يمكن الاستغناء عنها بشكل كلي لاحتياجها في تسوية التعاملات النقدية البسيطة، خلاف التعاملات التجارية ذات القيم المالية الكبيرة والتي يمكن تسويتها بالشيكات.

وأعتبر مصطفي سرور، أن التعامل بالنقود البلاستيكية من شأنه توفير فرص أكبر للحفاظ على العمر الافتراضي للعملة، وبالتالي يقلل حاجة البنك المركزي إلي طباعة أوراق نقدية إلي فترات طويلة وبالتالي تكلفة الطباعة.

مصر ليست أولي الدول التي تبنت طباعة النقود البلاستيكية

ويعود تاريخ استخدام النقود البلاستيكية إلي عام 1988 في استراليا، حيث تم إصدار نقود مصنوعة من مادة البوليمر، والآن تُستخدم مادة البوليمر في أكثر من 20 دولة حول العالم من بينها أستراليا، وكندا، وفيجي، وموريشيوس، ونيوزيلندا، ورومانيا، وفييتنام.

وأكتسبت مادة البوليمر أهمية كبيرة تجاوزت العملات الورقية لأسباب بيئية، حيث توصلت إحدي الدراسات البيئية إلي أن ورقة النقد المصنوعة من البوليمر سيترتب عليها تراجع احتمالات الاحتباس الحراري بنسبة 32%، وانخفاض درجة الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة تصل إلي 30% مقارنة

بالنقود الورقية، كما أن عمر النقود المصنوعة من البوليمر يزيد على ضعف عمر النقود الورقية والفئات الأعلى التي يكون استعمالها أقل، يكون عمرها أطول من ذلك.

وقيمت تلك الدراسة الآثر البيئي الناشئ عن إنتاج ونقل وإعدام 3 مليارات يورو، وقدرته الدراسة بأنه يعادل الأثر البيئي الناتج عن قيادة سيارة حول العالم 9 آلاف و235 مرة.