من الألف للياء.. كل ما تريد أن تعرفه عن موقع «قيم خدمتك» الخاص بتقييم أداء الحكومة

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخميس، الماضي، النسخة التجريبية لموقع «قيم خدمتك»، والذي يساعد المواطن على تقييم الخدمات الحكومية التي يحصل عليها.

 

وفي هذا الصدد كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن موقع «قيم خدمتك» يعد بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أكثر فاعلية لأنشطة التنمية، وانتهاج كل ما من شأنه زيادة تمكين المواطن مع توسيع مساحة المشاركة الفعلية للمواطنين، معلنة أنه بنهاية ديسمبر الحالي، سيتم إطلاق الموقع في نسخته النهائية، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة على تطبيق المحمول

 

وخلال السطور التالية، ترصد «صوت الأمة»، معايير تقيم الخدمات التي يقيم العمل على أساسها في تقيم الخدمات المحيطة بهم بهدف مساعدة الحكومة في تحسين مستوى الخدمة.. ذلك وفقا لما نشر على موقع تقيم الخدمات الإلكترونية (www.rateyourservices.gov.eg).

 

- البيئة المحيطة بمكان تقديم الخدمة

 

- نظام التواصل مع المواطنين وهي الآلية المتوفرة لسماع آراء وشكاوى المواطن فيما يتعلق بالخدمة المقدمة

 

- مراقبة سير العمل وهى الوسيلة التي يستخدمها مدير الوحدة للإطلاع على ما يدور بالوحدة خلال اليوم كوجود المدير بين الموظفين لمتابعة سير العمل

 

- المعلومات والبيانات ويقصد بها حق متلقى الخدمة في الوصول إلى المعلومات اللازمة لتأدية الخدمة بسهولة ويسر وتحتوى المؤشرات الخاصة بهذه المعايير على آليات عرض المعلومات وتصنيف المعلومات الضرورية لضمان سهولة تلقى الخدمات

 

- سلوكيات مقدم الخدمة من حيث المعاملة اللائقة مع المواطن كما هو منصوص عليها في مدونة السلوك الوظيفي ويتضمن هذا الحيادية في المعاملة والحماس والدقة والحفاظ على الخصوصية

 

جدير بالذكر انه وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، يتم تقييم المعايير بشكل مفصل من خلال المعايير الفرعية للتقييم، وتعرض نتائج تلك التقييمات في صورة تقارير وإحصائيات على متخذي القرار للتعرف على الأماكن التي بحاجة إلى تحسين ومتابعتها.

 

وكانت «السعيد» أوضحت، في بيان رسمي (الخميس)، أن الهدف من الموقع يتمثل في وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، من خلال تقييم المواطنين لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضمان حق المواطن في تلقى خدمة ذات جودة عالية، للعمل على إرساء مبدأ الشفافية والحد من الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وتعميق التواصل مع المواطن وإشراكه في عمليات اتخاذ القرار، وإزالة المعوقات التي تواجه المواطن للحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إتاحة الإحصاءات التي توضح المشاكل الإدارية للعمل على حلها، مع إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات للتغلب على نقاط الضعف في تقديم الخدمة ومحاولة الارتقاء بالأداء.