تعرف على مراحل تطور معدلات التضخم.. وأسباب الارتفاع والانخفاض

تبقى معدلات التضخم أحد المؤشرات الاقتصادية التي يُنظر إليها بعين الاعتبار لقياس مدي تطور الاقتصاد واستجابته لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، وفي هذا الإطار شهدت معدلات التضخم في الفترة الأخيرة عدة تقلبات مختلفة بين التراجع والاستقرار والارتفاع.

ويرصد تقرير السياسات النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزي المصري، مراحل تطور معدلات التضخم وأسبابه المختلفة، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018، بعد 10 أشهر من التراجع المتتالي وكان 11.4 % في مايو 2018، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من عامين، وفى ذات الوقت استمر تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمدة 12 شهراً متتالية ليصل إلى 8.5% في يوليو 2018، وهو أدني معدل له منذ أكثر من عامين.

وأظهر تقرير المركزي، اتساع الفارق بين المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو ويوليو 2018، حيث شكلت السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا والخضراوات والفاكهة الطازجة حوالي 75.7% في المتوسط من المعدل الشهري للتضخم العام.

وأعتبر التقرير، أن المعدل الشهري للتضخم العام كان مدفوعا بالأساس بتضخم السلع غير الغذائية منذ مايو 2018، بعد أن كان تضخم السلع غير الغذائية محدودا منذ ديسمبر 2017، مع بعض الاستثناءات نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بالإضافة إلى عوامل موسمية.

وأنعكست الآثار غير المباشرة بشكل أساسي في أسعار النقل البري الخاص وخدمات المطاعم، وفى ذات الوقت، ظل تضخم الخدمات الأخرى والسلع الاستهلاكية محدوداً بشكل كبير، فيما عدا أثر العوامل الموسمية على أسعار الحج والعمرة وأسعار الملابس بالتزامن مع عيد الفطر، كما عكس تضخم السلع الغذائية أيضا الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وكذلك النمط الموسمي في يونيو ويوليو 2018، وذلك عقب أن سجل معدل سالب في مايو 2018 .

ويرجع تضخم السلع الغذائية بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة خلال الفترة ما بين مارس ويوليو 2018 باستثناء مايو 2018، حيث سجلت انخفاضا في الأسعار، وعلى الرغم من ذلك اتخذ تضخم السلع الغذائية الأساسية اتجاها نزوليا منذ مايو 2018 ليسجل انخفاض طفيف في الأسعار فى يوليو 2018 وهو الأول له منذ ديسمبر 2017.

ويعود الاتجاه النزولي لتضخم السلع الغذائية الأساسية إلى تراجع أسعار الدواجن والبيض والذي حدَّ منه جزئيا ارتفاع أسعار الأرز، اللحوم الحمراء وكذلك منتجات الألبان، الخبز، الأسماك والأطعمة البحرية بدرجة أقل، في حين ظلت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى في معظمها دون تغيير.