بالعقل والصراحة.. وزيرة الصحة ترد على اعتراضات النواب بسبب قراراتها الأخيرة (التفاصيل الكاملة)

صارحت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أعضاء مجلس النواب، بأسباب اتخاذها عدد من القرارات التي أثارت الجدل بين الأطباء والمتخصصين في ملف الدواء وغيرها من الملفات المرتبطة بالوزارة، مؤكدة على وجود أزمة بالنسبة للقوى البشرية العاملة في القطاع الصحي والذي لا يشمل الأطباء والممرضين فقط.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، (الثلاثاء)، للرد على طلبات الإحاطة والمناقشة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب.

 

وقالت إنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثناء القوى البشرية من العاملين في قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية، موضحة أن هناك تحويلات بالعملة مهمة من العاملين في الخارج لكن تكلفة عدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين  أكبر بكتير لذا جاءت الموافقة على الاستثناء إلا بموافقة وزير الصحة.

 

أوضحت الوزيرة أنه يوجد أزمة أخرى متمثلة في قلة الخريجين من كليات الطب حيث إن عددهم  لا يتناسب مع عدد السكان وهو 103 ألف سنويا ويعد قليل جدا بالنسبة للمعايير الدولية و60% منهم يعملون في المملكة العربية السعودية، فضلا عن فتح مدارس أكبر للتمريض لمواجهة تلك الأزمة.

 

أيضًا، لفتت وزيرة الصحة، إلى توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتقديم وزارة الصحة خطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناءا على حضورهم مؤتمرات وتدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب يحصل عليها؛ على أن تتكفل وزارة الصحة جميع المصروفات الأطباء في هذا الشأن كضمانة لاستمرار تعليم وزيادة خبرات الأطباء، موضحة أنه سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبًا.

 

كذلك تحدثت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط للتعاقد مع الشركات القومية التي يستند لها التشغيل الغير طبي داخل مستشفيات وزارة الصحة والنموذجية ووحدتها والتأمين الصحي، مشيرة إلى أن تلك الشركات مسئوليتها عمل الصيانة العامة وصيانة الأسانسيرات والتكييفات والحديقة ويكونوا متواجدين بشكل دائم.

 

وقالت إن قرار تصنيع مشتقات الدم الذي تم حاليا فقط في 4 دول لأنها تجربة شديدة الحساسية، وتم تحضير المشروع مع القوات المسلحة وتجهيز 15 مركز من خلال تحسين البينة التحتية لها، وإنهاء أوامر الشراء، والبعض سافر إلى ألمانيا للتدريب والتعاقد مع شركة استشارية من فرنسا  للأشراف على المشروع وذلك بمعونة أمريكية.

 

وفيما يتعلق بشركات الأدوية المتوقفة عن العمل تم اتخاذ قرار وزاري لإعادة إحيائها، وسرعة تسجيل وميكنة النواقص، وفتح «بوكسات» لأكثر الأدوية نقصا في السوق وتتسبب في الوفاة لإدخالها بقائمة تصدر من وزارة الصحة بأنها أدوية ليس لها بدائل.

 

وأضافت الوزيرة إنه بسبب عدم العمل ضمن منظومة التأمين الصحي في كل المحافظات وبخاصة الصعيد تم اتخاذ خطوات تمس حياة المواطنين وأبرزها القضاء على قوائم الانتظار والتي وصلت إلى 65 ألف عملية تم الانتهاء منها حتى الآن، وكذلك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض السارية والتي تتسبب في أكبر حالات وفيات في البلاد والقيام بمعالجة المصابين على نفقة الدولة، فضلا عن عمل صندوق سيادي للاستدامة المالية للصرف على تلك المبادرات.

 

واستكملت حديثها: « بالتوازي مع التأمين الصحي، يتم العمل في مشروع المستشفيات النموذجية بالوحدات الصحية في كل محافظة بنظام الإحالة وتم البدء في تدريب 100 طبيب في الخارج».

 

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول المجلس، تناقش 79 طلب إحاطة و12 سؤالا موجهًا لوزيرة الصحة والسكان بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء.