هل هناك مسئولية قانونية تقع على صاحب الموقع الإلكتروني عند تعليقات القراء؟.. خبير قانوني يجيب

غالبا ما نجد أن المواقع الإلكترونية سواء كانت تابعة لأشخاص طبيعين أو اعتباريين تسمح بنشر تعليقات الغير- القراء- سواء الأمر يتعلق بإلاعلان عن منتج تجاري أو سلعة غذائية أو تعلق الموقع بإبداء الرأي في موضوع معين.

فى الفترة الأخيرة نُشرت العديد من الوقائع عبر عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى وصفت من قبل القراء والمواطنين والمراقبين بالخارجة عن الإطار العام أو كونها تحمل صورة تتضمن مشهد إباحى، أو فعل يصفه البعض بـ«فاضح» مثلما حدث خلال الفترة الأخيرة فى أزمة الفنانة رانيا يوسف المعروفة إعلامياَ بـ«فستان المايوه».

وفى الحقيقة أنه عقب نشر الخبر عبر الموقع أو الصفحة الرسمية للموقع الإلكترونى تنهال التعليقات «الكومينتات» من قبل القراء والمشاهدين حيث تتضمن بعضها سباَ وقذفاَ وصلت لدرجة الشطط فى الاتهامات التى تم توجيهها فى مثل هذه الوقائع مثل أزمة الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة إنتصار وغيرهن من الفنانات.   

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الإشكالية والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، هل هناك مسئولية تقع على صاحب الموقع الإلكتروني عن تعليقات الغير والتى تحمل بين طياتها سباَ وقذفاَ وتشهيراَ – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض فرج محمد على.

في الغالب ما نجد صاحب الموقع يضع شروط  بضرورة مراعاة الآداب العامة والقيم عند التعليقات على الأخبار والصور المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، وأيضاَ قد يضع شرطا بعدم التعرض للأمور السياسية والعقائدية المتعلقة بالأديان، ولكن رغم ذلك نجد الأمر لا يخلو أبدا من شطط أو انحراف من قبل مرتادي هذه المواقع – وفقا لـ«على».

وفى كثير من الأحيان يخرج القارئ أو المشاهد في تعليقه عن المألوف بحسن نية أو بسوء نية حيث يستغل بعض ذوي النفوس المريضة، ذلك ونجدهم يستغلون تعلق الموضوع بأمور معينة حتي يقوموا بالتجريح أو محاولة لعمل الربط مع أمور أخري لا تمت للمنشور بصلة، وهنا يكون التساؤل هل يثير ذلك مسئولية صاحب الموقع تجاه الغير.

يُضيف «على» الواقع أنه لم تتتناول التشريعات الحديثة ذلك الأمر ولكن يمكن أن نرده إلي القواعد العامة حيث تسعفنا أحكام القانون المدني بالالتزام بالاستعمال المشروع لهذه الوسائل وعدم الاضرار بالغير، فوجود الاشتراط من المدير ووقوع المخالفة يرتب مسئولية من قام بالتعليق المخالف، ولكنه في راينا لا يعفي صاحب الموقع لسببين:

 أولهما أن مدير الموقع لا يضع التعليمات فقط بل يلتزم بمراعاة زوار الموقع بها وعليه مراجعة التعليقات أولا ثم منع التعليق المسيء إذا ما اصر عليه صاحبه.

 والسبب الثاني أن التضامن في العمل الغير مشروع مفترض في القانون المدني،  وقد نصت  المادة 169من القانون المدني التي نصت علي أنه: «إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض».

وقضاء محكمة النقض- بحسب «على»- راسخ في هذا الشان  حيث قضت بأن «التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا لنص الماده 169 من القانون المدني يستوي في ذلك ان يكون،الخطأ عمديا أو غير عمدي»، الطعن رقم45لسنه22ق- جلسه 25/3/1952م-مشار اليه بمجله المحاماه-العدد الثامن "السنه34- ص1176".

وفي أحكامها الحديثة قضت بانه: «من المقرر طبقا لنص المادة169 من القانون المدني انه اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر»، الطعن رقم489لسنة51ق-جلسة21/2/1985م

وهو ما يسترعي ضرورة مراعاة صاحب الموقع لهذا حتي لا يكون طلبه للرأي هو فتح لباب المسئولية التي قد يجره اليها مرتاد الموقع الاليكتروني، حيث أن الالتزام بعدم الاضرار بالغير هو التزام عام.