شهادة في حق الاقتصاد المصري.. "فيتش" العالمية تتوقع نتائج إيجابية لمؤشرات مصر المالية

ويعنى العجز المإلى فى الموازنات العامة للدول، ألفرق بين حجم الإنفاق العام للحكومة، وحجم الإيرادات العامة والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات الأخرى بكافة أنواعها.

وكالة فيتش

وتوقعت الوكالة، فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمإلى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المإلى سيستمر فى الآنكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

وتستهدف مصر فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المإلى الحإلى إيرادات تقدر بنحو 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليار متوقعة فى العام المإلى 2017 – 2018، وتشمل الإيرادات الضريبية المستهدفة 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار متوقعة فى 2017-2018.

السيد كمال نجم

وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن حجم الإيرادات الجمركية، التى تحققت خلال شهر نوفمبر 2018، ارتفعت إلى نحو 6 مليارات جنيه، بنسبة 243% عن المستهدف، مؤكدًا أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى السنة المالية الحالية 2018 – 2019 تقدر بنحو 45 مليار جنيه، بزيادة 24%، عن المستهدف فى السنة المالية الماضية 2017 – 2018 والذى يقدر بنحو 36 مليار جنيه.

ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية "فيتش"، إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمإلى فى العام المإلى 2017/2018 وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المإلى 2003/2004.

وتبدأ السنة المالية لمصر فى الأول من يوليو من كل عام وتنتهى فى نهاية شهر يونيو.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع ألفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المإلى 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمإلى فى العام المإلى 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى 2020.

وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمإلى من 89.4% من الناتج المحلى الإجمإلى فى العام المإلى 2017/2018، إلى 84.3% فى 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المإلى 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوى.

وأوضحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصين أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدف، وإن طرأ أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".