«أصول الأوقاف» تفضح ادعاءات صفحات الكيانات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي

فتح مجلس النواب مؤخرا باب النقاش على قوانين عمرها 4 عقود زمنية لتعديل مواد قوانين الهيئة، والذى تحل بموجبه وطبقًا لمشروع القانون هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، لاسيما وأن الوزارة تمتلك أصولًا مالية تزيد عن 500 ألف فدان، تحت يد الهيئة منها 170 ألف فدان و420 ألف فدان، تقع تحت سيطرة محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و120 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الوزارة.

 

وأثار الحديث عن ممتلكات وزارة الأوقاف بابا للكيانات الإرهابية، وصفحاتها على مواقع السوشيال ميديا، لاستغلالها في نشر شائعات مغرضة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وزعزعة الاستقرار، ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية، وهي الوسيلة التي باتت أهم الأسلحة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لمواجهة ماحققته الدولة من إنجازات على مختلف الأصعدة الفترة الماضية.

 

وترددت شائعات بيع أصول وممتلكات وزارة الأوقاف، في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد، ولقت ردودد أفعال متباينة على صفحات السوشيال ميديا، دون التأكد من صحة المعلومات المنشورة من عدمه، وتبين حقيقة إثارة مثل تلك الشبهات حول آليات القيادة السياسية في إدارة شئون البلاد.

 

ومن جانبه، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزارء تلك الشائعات المنتشرة على صفحات «فيس بوك»، وتواصل مع وزارة الأوقاف، للتأكد من صحة تلك المعلومات واستيضاح الحقائق حولها، ونفت الوزارة تلك الأنباء تماماً، في بيان رسمي صادر عنها.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها  أن بيع  أصولها عارٍ تماماً من الصحة،  وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجارى مناقشته من قبل مجلس النواب، يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه صورة الدولة، واستيلائها  على أموال الوقف.