تظاهرات وانفصال وعجز بالميزانية.. هل تنجح أوروبا في تجاوز أزماتها الإجتماعية والاقتصادية؟

مر الاتحاد الأوروبى بعام صعب على المستوى الاقتصادى ، وتخلله عدد من الأزمات التى قد تشكل عائقا بالنسبة له فى المستقبل القريب ، الأمر هنا لا يقتصر فقط على ما حدث فى بريكست وخروج أحد الدعائم الاقتصادية الرئيسية متمثلة فى بريطانيا ، ولكن يوجد الآن ما يحدث فى فرنسا من احتجاجات ضد الوضع الاقتصادى ، وسبقها أزمة ميزانية ايطاليا .

بريطانيا
وبحسب مفوضية الاتحاد الأوروبى فإن الاتحاد يتوقع خروج بريطانيا بحلول مارس المقبل ، ما تمر به بريطانيا الآن مع الاتحاد به صورة من اللغط خاصة أن الاتحاد الأوروبى يبحث عن رد واضح من بريطانيا تحديدا من الاتحاد وما تبحث عنه تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا .

وقال جان يونكررئيس المفوضية الأوروبية بحسب موقع العربية تعليقا على ما قالته ماى عن ما تواجهه من صعوبات لموافقة البرلمان ، انه  من غير المعقول ان تعتقد بريطانبا أن يزودها الاتحاد بالإجابات التى تبحث عنها ،ومن المتوقع أن تمضى ماى قدما فى خطواتها نحو الانفصال وتنفيذ بريكست ، خاصة أن رئيسة وزراء بريطانيا  انتصرت على خصومها فى حزب المحافظين .

فرنسا
على الجانب الآخر شهدت فرنسا تحول شديد واجهته فى  صورة أحداث درامية الأسابيع الماضية تمثلت فى احتجاجات ضد  الحكومة ،و أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خفض فى قيمة الضرائب ،كما تحدث ماكرون  عن مجموعة من الإصلاحات الأثنين ، لرفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو ابتداء من العام القادم ،  بالإضافة إلى إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية ، ورفع المكافآت، وإعفاء الرواتب الأقل  من 2000 يورو من الضرائب .

ورغم أن هذا قد يمثل أمر عظيم للعاملين فى فرنسا إلا أنه يؤثر على الميزانية التى من المتوقع أن تخسر 10 بليون يورو  من ميزانية 2019 المالية ، كما ستدفع عجز الميزانية بنسبة 3% المحددة من قبل المفروضية الأوروبية ،بالإشارة إلى الاتحاد الأوروبى فقد يكون متساهلا مع فرنسا أكثر من إيطاليا وبحسب  بيير موسكوفيسى، مفوض الشؤون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى،  قواعد الاتحاد الأوروبى لن تمنع لمرة واحدة ومحدودة رفع نسبة العجز عن 3% .

أزمة ميزانية إيطاليا
وإذا كانت المفوضية الأوروبية على وشك أن تنحرف قليلا عن الميزانبية من الممكن التأكيد على أن تحالفات الحكومة الايطالية ،  ويأتى هذا خصوصا بعد تفاوضات بدأت باجراءات ملتزمة ضد ايطاليا بعد ما قيل عن خطط انفاقها فى 2019 ، التى تشمل إصلاحات المعاش والدخل الأساسى لللفقراء ،ما قد يخلق  عجز أعلى الميزانية.

ويوجد دلالات على الوصول لتسوية ومع ذلك عرضت إيطاليا تخفيض العجز  ل 2.4 الخميس لتنخفض من  تجنب  غرامة من المفوضية التى لم تدل بأى تفاصيل حتى الآن  حول كيفية تحقيقها .

وقال جاكوب كيركجار ، كبير الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الأزمة تكمن فى التفاصيل، عندما يتعلق الأمر بإيطاليا  التى وعدت بتعديل خطط الإنفاق الخاصة بها،وأضاف في مقابلة مع شبكة "كابيتال كونكشن" التابعة لسي إن بي سي أمس الخميس "القضية الرئيسية هي ما الذي سيخفضونه؟ ... بالتأكيد ، ستنظر اللجنة عن كثب في هذه القضايا قبل أن توافق ، أو لا توافق ، على حل وسط مع روما".

البنك المركزي الأوروبي

يأتي عرض إيطاليا لتخفيض هدف العجز ، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) يوم الخميس ، وهو البرنامج الذي ساعد منطقة اليورو على الخروج من أزمة الديون السيادية.

إن اختتام برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي ، على الرغم من أن البنك قال إنه سيستمر في إعادة استثمار السيولة من السندات المستحقة لفترة زمنية طويلة ، إلا أنه يمثل لحظة تاريخية لمنطقة اليورو ويأتى فى وقت الهشاشة السياسية والاقتصادية في المنطقة ، مع جميع الاضطرابات التي نراها في بعض أكبر الاقتصادات في أوروبا - المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا (ناهيك عن ضعف أنجيلا ميركل في ألمانيا).