نقطة نظام .. فى عشق دفن الرؤوس فى الرمال!

السبت، 15 ديسمبر 2018 02:04 م
نقطة نظام .. فى عشق دفن الرؤوس فى الرمال!
مختار محمود يكتب:

"أب يتزوج طليقة ابنه ويُنجب منها 4 أبناء".. خبرٌ تناقلته صحف السبت، وسوف يمرُّ مرور الكرام، لن ينزعج المجتمع، ولن يغضب مجلس النواب، ولن تنتفض برامج "التوك شو"، ولن يصرخ مقدمو تلك البرامج فى وجوههنا ولن يغضبوا، لماذا؟ لأنهم مشغولون بموضوعات وقضايا أكثر أهمية، مثل: بطانة فستان "رانيا يوسف"! القائمون على هذه البرامج يزلزلون الدنيا بواقعة تحرش مفتعلة، ولا تكاد تسمع لهم همساً فى مثل هذه الكوارث!
 
كتبتُ كثيراً، وكتب غيرى، وحذرتُ كثيراً وحذرغيرى، مما يموجُ به المجتمع المصرى من تحولاتٍ أخلاقيةٍ، وانحرافاتٍ سلوكيةٍ غير مسبوقةٍ، ثمثلت فى العلاقات الجنسية المُحرمة التى تتم خارج نطاق الزوج، فضلاً عن الظاهرة الأشد قبحاً وهى: "زنا المحارم"، والتى تتمثل فى معاشرة الأب لابنته "قهراً واغتصاباً"، أو الشقيق لشقيقته، أو زوج الأم مع بناتها، حتى وصل الأمر إلى معاشرة الشاب لأمه أو خالته. وفى كلِّ مرة.. كان الجميعُ يدفن رأسه فى الرمال كالنعام، أو يضرب لسانَه الخرسُ التامُّ، وأحياناً يخرج علينا "مزايدون سخُفاء"، مطالبين بعدم طرح مثل هذه القضايا على الملأ، بزعم أنها تنال من سمعة مصر، حتى ظهرتْ تلك الواقعة الصادمة والمؤلمة وهى زواج رجل من طليقة ابنه وإنجاب 4 أطفال منها!! 
 
والسؤال: ماذا تبقى من منظومة المصريين الأخلاقية فى ظل انشغال المؤسسات والجهات المعنية بمهام أخرى فرعية غير مهامها الأصلية التى أنشئتْ من أجلها؟ والإجابة بكل يقين: لا شئ، الأمور تمضى من سيئ إلى أسوأ. الذين يدَّعون أن مثل هذه الوقائع "فردية"، ولا ترتقى إلى "الظاهرة"، ولا يجب الانشغال بها ومقاومتها، هم كاذبون وواهمون ومُخادعون ومُضللون، وبعضهم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وتنتشر وتتوغل وتنتصر على الفضيلة والخلق الرفيع. هم يشبهون الكلاب الضالة والقوارض التى لا تعيش إلا فى وسائط ملوثة.
 
"زنا المحارم"، الذى تنتمى الواقعة المذكورة إليه، أصبح، رغم أنوف المكابرين، ظاهرة شديدة القبح، فرضتْ نفسها على المجتمع المصري. الغريب.. أن الدكتور أحمد المجدوب، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعد دراسة قبل أكثر من 11 سنة، انتهى فيها إلى أن: 24% ممن ارتكبوا جرائم "زنا المحارم" من الطلبة، و25% منهم من العاطلين، أما الحرفيون فلم تزد نسبتهم على 5.2%، والمهنيون 5.8% والتجار 10% أما الموظفون فتصل نسبتهم إلي 11% ، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم تنتفض جهة حكومية أو غير حكومية، لمواجهة تلك الظاهرة ومكافحتها وتجفيف منابعها، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه،  فهل سوف نتحرك، أم نلتزم الصمت حتى ترتدى "رانيا يوسف" فستاناً آخر بلا بطانة؟!

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق