جرائم النظام «الأردوغاني» تتواصل في حق ليبيا.. ورد صارم من الجيش الوطني

جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم النظام الأردوغاني، في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية وتيار الإسلام السياسي في المنطقة، بعدما ضبطت السلطات الليبية حاوية تحمل ذخائر وأسلحة تركية، لتنفيذ خطة أنقرة في الأراضي الليبية.

 

كانت جمارك الخمس في ليبيا، قد تمكنت من احتجاز حاوية تحمل ذخائر وأسلحة إلى جماعات متشددة في البلاد، وأعلن مسئول عسكري ليبي ضبط أكثر من مليوني طلقة ذخيرة وعشرات الرشاشات والأسلحة المهربة للجماعات المتطرفة.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن بالغ قلها إزاء تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا خلال الأسبوع الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية، مؤكدة أن تتابع وبقلق بالغ تلك الأحداث.

 

وأوضحت قيادة الجيش الليبي، في بيان أصدرته في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة، بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.

 

 

وقدمت قيادة الجيش الليبي، التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا «من إحباط هذه الجريمة» في ميناء مدينة الخمس، داعية دول العالم أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

 

وأكدت قيادة الجيش الليبي على أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، التي سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبي في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي، التي سبق وأن تحدث الجيش الليبي عنها في مرات سابقة.

 

وأشارت القيادة العامة للجيش الليبي، إلى أنها قدمت الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحضر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

 

وطالب الجيش الليبي وبشكل عاجل، خلال البيان، من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم فى ليبيا، وضرورة أن تعلن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.

 

 

وأكدت قيادة الجيش الليبي، أنها تدرك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية، مشيرة إلى ما حدث في مؤتمر باليرمو في إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية، وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.

 

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي، مشيرا إلى لقاءات عقدت في أسطنبول لهذا الغرض.

 

وأوضحت قيادة الجيش الليبي، أنها الوحيدة التي يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار بداية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وتنظيماته، مشددة أنها لن تتواني عن استهداف أي شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب.